العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٣٢٧

الظن ( 1 ) ولا يجوز الاكتفاء بالظن الضعيف مع امكان القوي ، كما لا يجوز الاكتفاء به

مع امكان الأقوى ، ولا فرق بين أسباب حصول الظن ، فالمدار على الأقوى فالأقوى

سواء حصل من الامارات المذكورة أو من غيرها ولو من قول فاسق ، بل ولو كافر

فلو اخبر عدل ولم يحصل الظن بقوله واخبر فاسق أو كافر بخلافه وحصل منه الظن

من جهة كونه من أهل الخبرة يعمل به ( 2 ) .

مسألة 3 - لا فرق في وجوب الاجتهاد بين الأعمى والبصير ، غاية الأمر أن

اجتهاد الأعمى هو الرجوع إلى الغير في بيان الامارات أو في تعيين القبلة .

مسألة 4 - لا يعتبر اخبار صاحب المنزل إذا لم يفد الظن ، ولا يكتفي بالظن

الحاصل من قوله إذا أمكن تحصيل الأقوى .

مسألة 5 - إذا كان اجتهاده مخالفا لقبلة بلد المسلمين في محاريبهم ومذابحهم

وقبورهم فالأحوط تكرار الصلاة ( 3 ) الا إذا علم بكونها مبنية على الغلط .

مسألة 6 - إذا حضر القبلة في جهتين بأن علم أنها لا تخرج عن إحداهما وجب

عليه تكرير الصلاة ، الا إذا كانت إحداهما مظنونة ، والأخرى موهومة ، فيكتفي

بالأولى ، وإذا حصر فيهما ظنا فكذلك يكرر فيهما ، لكن الأحوط اجراء حكم

المتحير فيه بتكرارها إلى أربع جهات .

مسألة 7 - إذا اجتهد لصلاة وحصل له الظن لا يجب تجديد الاجتهاد لصلاة

أخرى ما دام الظن باقيا ( 4 ) .

( 1 ) أو تكرار الصلاة إلى الأطراف المحتملة ، بل يكفي ذلك مع امكان تحصيل العلم بها . ( 2 ) بل الأشبه هو العمل بخبر العدل إن كان عن حس نعم إن كان عن حدس تم ما ذكره . ( 3 ) إذا حصل الظن من أحد الامرين دون الاخر ، أو كان الظن الحاصل منه أقوى يعمل به خاصة ويكتفى به . ( 4 ) ولم يحتمل حصول الظن الأقوى من الاجتهاد الثاني .