العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٣٢٤

الصلاة ، وعلى ما ذكرنا فإن كان تمام المقدمات حاصلة في أول الوقت يكفي مضي

مقدار أربع ركعات للظهر وثمانية للظهرين ، وفي السفر يكفي مضي مقدار ركعتين

للظهر ، وأربعة للظهرين ، وهكذا بالنسبة إلى المغرب والعشاء ، وان لم تكن

المقدمات أو بعضها حاصلة لا بد من مضي مقدار الصلاة وتحصيل تلك المقدمات ( 1 )

وذهب بعضهم إلى كفاية مضي مقدار الطهارة والصلاة في الوجوب ، وان لم يكن

سائر المقدمات حاصلة ، والأقوى الأول ، وإن كان هذا القول أحوط .

مسألة 15 - إذا ارتفع التعذر المانع من التكليف في آخر الوقت فان وسع

للصلاتين وجبتا ، وان وسع لصلاة واحدة أتى بها ، وان لم يبق الا مقدار ركعة وجبت

الثانية فقط ، وان زاد على الثانية بمقدار ركعة وجبتا معا ، كما إذا بقي إلى الغروب

في الحضر مقدار خمس ركعات ، وفي السفر مقدار ثلاث ركعات ، أو إلى نصف

الليل مقدار خمس ركعات في الحضر ، وأربع ركعات في السفر ، ومتهى الركعة

تمام الذكر الواجب من السجدة الثانية ، وإذا كان ذات الوقت واحدة كما في الفجر

يكفي بقاء مقدار ركعة .

مسألة 16 - إذا ارتفع العذر في أثناء الوقت المشترك بمقدار صلاة واحدة ، ثم

حدث ثانيا كما في الاغماء والجنون الأدواري ، فهل يجب الاتيان بالأولى أو الثانية أو

يتخير وجوه ( 2 ) .

مسألة 17 - إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت وجب عليه الصلاة إذا أدرك مقدار

ركعة أو أزيد ، ولو صلى قبل البلوغ ثم بلغ في أثناء الوقت فالأقوى كفايتها وعدم

وجوب اعادتها وإن كان أحوط ، وكذا الحال لو بلغ في أثناء الصلاة ( 3 ) .

( 1 ) الأظهر عدم اعتبار التمكن من ذلك إذا تمكن منه قبل الوقت ، من غير فرق بين الطهارة وغيرها ، فالعبرة في وجوب القضاء بالتمكن من نفس الصلاة - نعم - في خصوص الحائض كلام قد مر . ( 2 ) أقواها الأول . ( 3 ) بما لا يبطل الطهارة .