العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٣٢٣

مسألة 10 - يجوز العدول في قضاء الفوائت أيضا من اللاحقة إلى السابقة ،

بشرط ان يكون فوت المعدول عنه معلوما ، وأما إذا كان احتياطيا فلا يكفي العدول

في البراءة من السابقة ، وان كانت احتياطية أيضا ، لاحتمال اشتغال الذمة واقعا

بالسابقة دون اللاحقة ، فلم يتحقق العدول من صلاة إلى أخرى ، وكذا الكلام في

العدول من حاضرة إلى سابقتها ، فان اللازم ان لا يكون الاتيان باللاحقة من باب

الاحتياط والا لم يحصل اليقين بالبراءة من السابقة بالعدول لما مر .

مسألة 11 - لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة في الحواضر ولا في

الفوائت ، ولا يجوز من الفائتة إلى الحاضرة ، وكذا من النافلة إلى الفريضة ، ولا من

الفريضة إلى النافلة الا في مسألة ادراك الجماعة ( 1 ) وكذا من فريضة إلى أخرى إذا

لم يكن بينهما ترتيب ، ويجوز من الحاضرة إلى الفائتة ، بل يستحب في سعة وقت

الحاضرة .

مسألة 12 - إذا اعتقد في أثناء العصر أنه ترك الظهر فعدل إليها ثم تبين انه كان

آتيا بها فالظاهر جواز العدول ( 2 ) منها إلى العصر ثانيا ، لكن لا يخلو عن اشكال فالأحوط

بعد الاتمام الإعادة أيضا .

مسألة 13 - المراد بالعدول ان ينوي كون ما بيده هي الصلاة السابقة بالنسبة

إلى ما مضى منها وما سيأتي .

مسألة 14 - إذا مضى من أول الوقت مقدار أداء الصلاة بحسب حاله في ذلك

الوقت من السفر والحضر والتيمم والوضوء والمرض والصحة ونحو ذلك ، ثم حصل

أحد الاعذار المانعة من التكليف بالصلاة كالجنون والحيض والاغماء وجب عليه القضاء

والا لم يجب ، وان علم بحدوق العذر قبله ، وكان له هذا المقدار وجبت المبادرة إلى

( 1 ) والا في يوم الجمعة إذا قرء غير الجمعة نسيانا في - صلاة الظهر - فإنه يجوز له العدول إلى النافلة ثم يأتي بالظهر مع سورة الجمعة . ( 2 ) إذا لم يأت من اجزاء الظهر بعده ما يوجب مطلق وجوده البطلان كالركوع والا فالأظهر البطلان .