العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٣١٩

ونحوهما مع غلبة الاتفاق ، بل قد يقال مطلقا ، لكن لا وجه له ، وإذا دخل في الصلاة

مع عدم تعلمها بطلت ( 1 ) إذا كان متزلزلا وان لم يتفق ، واما مع عدم التزلزل بحيث

تحقق منه قصد الصلاة وقصد امتثال أمر الله فالأقوى الصحة ، نعم إذا اتفق شك أو

سهو لا يعلم حكمه بطلت صلاته لكن له أن يبني على أحد الوجهين أو الوجوه بقصد

السؤال بعد الفراغ ، والإعادة إذا خالف الواقع ، وأيضا يجب التأخير إذا زاحمها

واجب آخر مضيق كإزالة النجاسة عن المسجد ، أو أداء الدين المطالب به مع القدرة

على أدائه ، أو حفظ النفس المحترمة أو نحو ذلك ، وإذا خالف واشتغل بالصلاة

عصى في ترك ذلك الواجب ، لكن صلاته صحيحة على الأقوى وإن كان الأحوط

الإعادة .

مسألة 16 - يجوز الاتيان بالنافلة ولو المبتدئة في وقت الفريضة ما لم تتضيق ،

ولمن عليه فائتة على الأقوى ، والأحوط الترك بمعنى تقديم الفريضة وقضاؤها .

مسألة 17 - إذا نذر النافلة لا مانع من اتيانها في وقت الفريضة ( 2 ) ولو على

القول بالمنع هذا إذا أطلق في نذره ، واما إذا قيده بوقت الفريضة فاشكال على القول

بالمنع ، وان أمكن القول بالصحة لان المانع انما هو وصف النفل ، وبالنذر يخرج

عن هذا الوصف ، ويرتفع المانع ، ولا يرد أن متعلق النذر لا بد أن يكون راجحا

وعلى القول بالمنع لا رجحان فيه ، فلا ينعقد نذره ، وذلك لان الصلاة من حيث

هي راجحة ومرجوحيتها مقيدة بقيد يرتفع بنفس النذر ، ولا يعتبر في متعلق النذر

الرجحان قبله ومع قطع النظر عنه حتى يقال : بعدم تحققه في المقام .

( 1 ) إذا تحقق منه قصد القربة ولو رجاءا ، وكان العمل واجدا لجميع الاجزاء والشرائط لا وجه للبطلان سوى ، عدم الجزم بالنية ، وحيث لا نعتبره في صحة العبادة ، فالأوجه الصحة . ( 2 ) على القول بالمنع لا وجه للقول بالصحة مع النذر من غير فرق بين صورة الاطلاق والتقييد ، وما ذكره من الوجه للصحة في صورة التقييد غير وجيه ، لان موضوع نصوص المنع النافلة غير الواجبة بعنوانها ، فيشمل النافلة المنذورة .