العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٣١٥

بنية القصر ثم بدا له الإقامة فنوى الإقامة بطلت صلاته ، ولا يجوز له العدول إلى العصر

فيقطعها ويصلي العصر ، وإذا كان في الفرض ناويا للإقامة فشرع بنية العصر لوجوب

تقديمها حينئذ ثم بدا له فعزم على عدم الإقامة فالظاهر أنه يعدل بها ( 1 ) إلى الظهر قصرا

مسألة 7 - يستحب التفريق بين الصلاتين المشتركتين في الوقت ( 2 )

كالظهرين والعشائين ، ويكفي مسماه ، وفي الاكتفاء به بمجرد فعل النافلة وجه ،

الا أنه لا يخلو عن اشكال .

مسألة 8 - قد عرفت أن للعشاء وقت فضيلة ، وهو من ذهاب الشفق إلى ثلث

الليل ووقتا اجزاء من الطرفين ، وذكروا أن العصر أيضا كذلك ، فله وقت فضيلة وهو

من المثل المثلين ، ووقتا اجزاء من الطرفين ، لكن عرفت نفي البعد في كون

ابتداء وقت فضيلته هو الزوال ( 3 ) ، نعم الأحوط في ادراك الفضيلة الصبر إلى المثل ( 4 )

مسألة 9 - يستحب التعجيل في الصلاة في وقت الفضيلة ، وفي وقت الاجزاء

بل كلما هو أقرب إلى الأول يكون أفضل ، الا إذا كان هناك معارض كانتظار الجماعة

أو نحوه .

مسألة 10 - يستحب الغسل بصلاة الصبح أي الاتيان بها قبل الاسفار في حال

الظلمة .

مسألة 11 - كل صلاة أدرك من وقتها في آخره مقدار ركعة فهو أداء ، ويجب

الاتيان به ، فان من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت ، لكن لا يجوز التعمد

في التأخير إلى ذلك .

( 1 ) شمول نصوص العدول للفرض محل اشكال فيقطعها إذا بقي من الوقت مقدار ثلاث ركعات ويأتي بالصلاتين قصرا ، والا أتم ما بيده قصرا . ( 2 ) استحباب التفريق من حيث هو محل تأمل ، بل الأفضل اتيان كل صلاة في وقتها الأول اي وقت الفضيلة - وعليه - فما احتمله من الاكتفاء بفعل النافلة ضعيف . ( 3 ) قد مر ان ابتدائه الذراع . ( 4 ) بل الأحوط عدم تأخيرها من المثل .