العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٣١٣

الزوال ، أو في آخر الوقت ، وكذا لا مانع من اتيان الشريكة إذا أدى صاحبة الوقت ( 1 )

فلو صلى الظهر قبل الزوال بظن دخول الوقت فدخل الوقت في أثنائها ولو قبل

السلام حيث إن صلاته صحيحة لا مانع من اتيان العصر أول الزوال ، وكذا إذا قدم

العصر على الظهر سهوا وبقى من الوقت مقدار أربع ركعات لا مانع من اتيان الظهر

في ذلك الوقت ، ولا تكون قضاء ، وإن كان الأحوط عدم التعرض للأداء والقضاء

بل عدم التعرض لكون ما يأتي به ظهرا أو عصرا ، لاحتمال احتساب العصر ( 2 ) المقدم

ظهرا ، وكون هذه الصلاة عصرا .

مسألة 3 - يجب تأخير العصر عن الظهر ، والعشاء عن المغرب ، فلو قدم إحداهما

على سابقتها عمدا بطلت ، سواء كان في الوقت المختص أو المشترك ، ولو قدم سهوا

فالمشهور على أنه إن كان في الوقت المختص بطلت ، وإن كان في الوقت المشترك فإن كان

التذكر بعد الفراغ صحت ، وإن كان في الأثناء عدل بنيته إلى السابقة إذا بقي محل

العدول ، والا كما إذا دخل في ركوع الركعة الرابعة من العشاء بطلت ، وإن كان

الأحوط الاتمام والإعادة بعد الاتيان بالمغرب ، وعندي فيما ذكروه اشكال ، بل الأظهر

في العصر المقدم على الظهر سهوا صحتها واحتسابها ظهرا إن كان التذكر بعد الفراغ

لقوله عليه السلام : ( انما هي أربع مكان أربع ) في النص الصحيح . لكن الأحوط ( 3 ) الاتيان

بأربع ركعات بقصد ما في الذمة من دون تعيين أنها ظهر أو عصر ، وإن كان في الأثناء

عدل من غير فرق في الصورتين بين كونه في الوقت المشترك أو المختص ، وكذا

( 1 ) بل إذا زعم أدائها ، وان تبين انه لم يأت بها ، بل تصح الأولى إذا اتى بها في الوقت المختص بالثانية مع العلم بعدم الاتيان بها ، غاية الأمر يكون عاصيا في عدم الاتيان بصاحبة الوقت . ( 2 ) هذا هو الأظهر بحسب النصوص ولكن لعدم افتاء المشهور به لا يترك الاحتياط بان ينوي ما في ذمته واقعا . ( 3 ) لا يترك .