العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٣٠٧

المائية والانتقال إلى التيمم ، والظاهر سقوط حرمة المس ( 1 ) بل ينبغي القطع به إذا

كان في محل التيمم ، لأن الامر حينئذ دائر بين ترك الصلاة وارتكاب المس ، ومن المعلوم

أهمية وجوب الصلاة فيتوضأ ، أو يغتسل في الفرض الأول ، وان استلزم المس ، لكن

الأحوط مع ذلك الجبيرة أيضا بوضع شئ عليه والمسح عليه باليد المبللة ، وأحوط

من ذلك أن يجمع بين ما ذكر والاستنابة أيضا ( 2 ) بأن يستنيب متطهرا يباشر غسل هذا

الموضع بل وأن يتيمم مع ذلك أيضا ان لم يكن في مواضع التيمم ، وإذا كان ممن

وظيفته التيمم وكان في بعض مواضعه وأراد الاحتياط جمع بين مسحه بنفسه والجبيرة

والاستنابة ، لكن الأقوى كما عرفت كفاية مسحه وسقوط حرمة المس حينئذ .

( تم كتاب الطهارة )

( 1 ) فيه تأمل إذا كان في غير مواضع التيمم ، بل سقوط وجوب الطهارة المائية وانتقال الفرض إلى التيمم اظهر . ( 2 ) مع تأخير المباشرة وكذا فيما بعده .