العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٣٠٤

الأصغر ، فما دام عذره عن الغسل باقيا تيممه بمنزلته ، فإن كان عنده ماء بقدر الوضوء

توضأ والا تيمم بدلا عنه ، وإذا ارتفع عذره عن الغسل اغتسل ، فإن كان عن جنابة

لا حاجة معه إلى الوضوء ، والا توضأ أيضا ( 1 ) هذا ، ولكن الأحوط إعادة التيمم

أيضا ، فإن كان عنده من الماء بقدر الوضوء تيمم بدلا عن الغسل وتوضأ ، وان لم يكن

تيمم مرتين : مرة عن الغسل ، ومرة عن الوضوء ، هذا إن كان غير غسل الجنابة ،

والا يكفيه مع عدم الماء للوضوء تيمم واحد بقصد ما في الذمة .

مسألة 25 - حكم التداخل الذي مر سابقا في الأغسال يجري في التيمم أيضا ،

فلو كان هناك أسباب عديدة للغسل يكفي تيمم واحد عن الجميع ، وحينئذ فإن كان

من جملتها الجنابة لم يحتج إلى الوضوء أو التيمم بدلا عنه ، والا وجب الوضوء

أو تيمم آخر بدلا عنه .

مسألة 26 - إذا تيمم بدلا عن أغسال عديدة فتبين عدم بعضها صح بالنسبة

إلى الباقي ، واما لو قصد معينا فتبين ان الواقع غيره فصحته مبنية على أن يكون من

باب الاشتباه في التطبيق ( 2 ) لا التقييد كما مر نظائره مرارا .

مسألة 27 - إذا اجتمع جنب وميت ومحدث بالأصغر وكان هناك ماء لا يكفي

الا لأحدهم ، فإن كان مملوكا لأحدهم تعين صرفه لنفسه ، وكذا إن كان للغير واذن

لواحد منهم ، وأما إن كان مباحا ، أو كان للغير وأذن للكل ، فيتعين للجنب فيغتسل وييمم

الميت ، ويتيمم المحدث بالأصغر أيضا .

مسألة 28 - إذا نذر نافلة مطلقة أو موقنة في زمان معين ، ولم يتمكن من الوضوء

في ذلك الزمان تيمم بدلا عنه وصلى ، واما إذا نذر مطلقا لا مقيدا بزمان معين فالظاهر

وجوب الصبر إلى زمان امكان الوضوء .

( 1 ) لا يجب ضم الوضوء وبه يظهر الحال في المسألة الآتية . ( 2 ) على المختار من عدم اعتبار قصد البدلية في التيمم ، وانه حقيقة واحدة يختلف آثاره باختلاف حالات المتيمم ، محل الكلام ليس من هذا القبيل ، فيصح مطلقا