العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٣٠١

زوال العذر للوضوء أو الغسل بأن فقد أو زال العذر بفصل غير كاف لهما ، لا يبعد عدم

بطلانه ( 1 ) ، وعدم وجوب تجديده ، لكن الأحوط التجديد مطلقا ، وكذا إذا كان

وجدان الماء أو زوال العذر في ضيق الوقت ، فإنه لا يحتاج إلى الإعادة حينئذ للصلاة

التي ضاق وقتها .

مسألة 14 - إذا وجد الماء في أثناء الصلاة فإن كان قبل الركوع من الركعة

الأولى بطل تيممه وصلاته ( 2 ) وإن كان بعده لم يبطل ويتم الصلاة ، لكن الأحوط

مع سعة الوقت الاتمام والإعادة مع الوضوء ، ولا فرق في التفصيل المذكور بين الفريضة

والنافلة على الأقوى ، وإن كان الاحتياط بالإعادة في الفريضة آكد من النافلة ( 3 ) .

مسألة 15 - لا يلحق بالصلاة غيرها إذا وجد الماء في أثنائها ، بل تبطل مطلقا ،

وإن كان قبل الجزء الأخير منها ، فلو وجد في أثناء الطواف ولو في الشوط الأخير

بطل ، وكذا لو وجد في أثناء صلاة الميت بمقدار غسله بعد أن يمم لفقد الماء فيجب

الغسل وإعادة الصلاة ، بل وكذا لو وجد قبل تمام الدفن .

مسألة 16 - إذا كان واجدا للماء وتيمم لعذر آخر من استعماله فزال عذره

في أثناء الصلاة ، هل يلحق بوجدان الماء في التفصيل المذكور اشكال ( 4 ) ، فلا يترك

الاحتياط بالاتمام والإعادة إذا كان بعد الركوع من الركعة الأولى ، نعم لو كان زوال

العذر في أثناء الصلاة في ضيق الوقت أتمها ، وكذا لو لم يف زمان زوال العذر

للوضوء بأن تجدد العذر بلا فصل فان الظاهر عدم بطلانه ، وإن كان الأحوط الإعادة .

مسألة 17 - إذا وجد الماء في أثناء الصلاة بعد الركوع ثم فقد في أثنائها

أيضا أو بعد الفراغ منها بلا فصل ، هل يكفي ذلك التيمم لصلاة أخرى أو لا ؟ فيه تفصيل

( 1 ) بل هو الأظهر . ( 2 ) على الأحوط ، والأظهر صحتهما ، واستحباب الانصراف وإعادة الصلاة مع الطهارة المائية . ( 3 ) من جهة وجوبها ، والا فيحسب الأدلة يكون الامر بالعكس . ( 4 ) لا اشكال في الالحاق .