العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٢٩٩

لا ينافي اتيان بعض المقدمات القريبة بعد الاتيان بالتيمم قبل الشروع في الصلاة بمعنى

ابقاء الوقت بهذا المقدار .

مسألة 6 - يجوز التيمم لصلاة القضاء والاتيان بها معه ولا يجب التأخير إلى

زوال العذر ( 1 ) ، نعم مع العلم بزواله عما قريب يشكل الاتيان بها قبله ، وكذا

يجوز للنوافل الموقتة حتى في سعة وقتها بشرط عدم العلم ( 2 ) بزوال العذر إلى آخره

مسألة 7 - إذا اعتقد عدم سعة الوقت فتيمم وصلى ثم بان السعة فعلى المختار

صحت صلاته ( 3 ) ، ويحتاط بالإعادة ، وعلى القول بوجوب التأخير تجب الإعادة .

مسألة 8 - لا يجب إعادة الصلوات التي صلاها بالتيمم الصحيح بعد زوال

العذر ، لا في الوقت ولا في خارجه مطلقا ، نعم الأحوط استحبابا اعادتها في موارد :

أحدها - من تعمد الجنابة ( 4 ) مع كونه خائفا من استعمال الماء ، فإنه يتيمم ويصلي ،

لكن الأحوط اعادتها بعد زوال العذر ولو في خارج الوقت . الثاني - من تيمم

لصلاة الجمعة ( 5 ) عند خوف فوتها لأجل الزحام ومنعه . الثالث - من ترك طلب

الماء عمدا إلى آخر الوقت وتيمم وصلى ثم تبين وجود الماء في محل الطلب . الرابع -

من أراق الماء الموجود عنده مع العلم أو الظن بعدم وجوده بعد ذلك ، وكذا لو كان

على طهارة فأجنب مع العلم أو الظن بعدم وجود الماء . الخامس - من أخر الصلاة

متعمدا إلى أن ضاق وقته فتيمم لأجل الضيق .

مسألة 9 - إذا تيمم لغاية من الغايات كان بحكم الطاهر ما دام باقيا لم ينتقض

وبقى عذره ، فله أن يأتي بجميع ما يشترط فيه الطهارة ، الا إذا كان المسوغ للتيمم

( 1 ) مع العلم باستمرار العذر إلى آخر العمر ، والا فيجب الا مع ظن الفوت هذا بناء على القول بالمواسعة في القضاء ، واما على القول بالمضايقة فلا يجب التأخير الا مع العلم بزواله عما قريب أو احتمال ذلك . ( 2 ) بل بشرط العلم باستمراره إلى آخره . ( 3 ) إذا فرض علمه ببقاء العذر إلى حد من الزمان يساوي آخر الوقت واقعا . ( 4 ) بل الجنابة مطلقا . ( 5 ) لا دليل على استحباب الإعادة في هذا المورد لان مورد النص غير ذلك .