العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٢٩١

وإن كان الأحوط ( 1 ) تقديم اليابس والندي عليه .

فصل

يشترط فيما يتيمم به أن يكون طاهرا ، فلو كان نجسا بطل ( 2 ) ، وإن كان

جاهلا بنجاسته أو ناسيا ، وان لم يكن عنده من المرتبة المتقدمة الا النجس ينتقل إلى

اللاحقة ( 3 ) ، وان لم يكن من اللاحقة أيضا الا النجس كان فاقد الطهورين ، ويلحقه

حكمه ، ويشترط أيضا عدم خلطه بما لا يجوز التيمم به كما مر ، ويشترط أيضا اباحته

وإباحة مكانه ( 4 ) ، والفضاء الذي يتيمم فيه ( 5 ) ومكان المتيمم ( 6 ) ، فيبطل مع

غصبية أحد هذه مع العلم والعمد ، نعم لا يبطل مع الجهل والنسيان ( 7 ) .

مسألة 1 - إذا كان التراب أو نحوه في آنية الذهب أو الفضة فتيمم به مع العلم

والعمد بطل ( 8 ) لأنه يعد استعمالا لهما عرفا .

مسألة 2 - إذا كان عنده ترابان مثلا أحدهما نجس يتيمم بهما ، كما أنه إذا

اشتبه التراب بغيره يتيمم بهما ، وأما إذا اشتبه المباح بالمغصوب اجتنب عنهما ،

ومع الانحصار انتقل إلى المرتبة اللاحقة ، ومع فقدها يكون فاقد الطهورين ، كما

إذا انحصر في المغصوب المعين .

مسألة 3 - إذا كان عنده ماء وتراب وعلم بغصبية أحدهما لا يجوز الوضوء

( 1 ) لا يترك . ( 2 ) على الأحوط . ( 3 ) بل يجمع بين التيمم به ، والتيمم باللاحقة . ( 4 ) إذا عد الضرب عرفا تصرفا في ذلك المكان . ( 5 ) لا يعتبر اباحته . ( 6 ) في صورة الانحصار واما في صورة عدمه فلا يعتبر ذلك . ( 7 ) الأظهر البطلان في صورة الجهل غير الموجب لسقوط الحرمة واقعا في الأولين . ( 8 ) بل مع الجهل غير الموجب لسقوط الحرمة أيضا .