العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٢٨٧

والاخذ أو الدخول والاغتسال ، ولا يرد الاشكال بأنه يلزم من صحته بطلانه ( 1 ) ،

حيث إنه يلزم منه كونه واجدا للماء فيبطل كما لا يخفى .

مسألة 36 - لا يجوز التيمم مع التمكن من استعمال الماء الا في موضعين :

أحدهما - لصلاة الجنازة فيجوز مع التمكن من الوضوء أو الغسل على

المشهور مطلقا ، لكن القدر المتيقن صورة خوف فوت الصلاة منه لو أراد أن يتوضأ

أو يغتسل ، نعم لما كان الحكم استحبابيا يجوز أن يتيمم مع عدم خوف الفوت أيضا

لكن برجاء المطلوبية ( 2 ) لا بقصد الورود والمشروعية .

الثاني - للنوم فإنه يجوز أن يتيمم مع امكان الوضوء أو الغسل على المشهور

أيضا مطلقا ، وخص بعضهم بخصوص الوضوء ، ولكن القدر المتيقن من هذا أيضا

صورة خاصة ، وهي ما إذا آوى إلى فراشه فتذكر أنه ليس على وضوء فيتيمم من

دثاره ، لا أن يتيمم قبل دخوله في فراشه متعمدا مع امكان الوضوء ، نعم هنا أيضا لا بأس

به لا بعنوان الورود ، بل برجاء المطلوبية ، حيث إن الحكم استحبابي ، وذكر بعضهم

موضعا ثالثا وهو ما لو احتلم في أحد المسجدين ، فإنه يجب أن يتيمم للخروج وان

أمكنه الغسل ، لكنه مشكل ( 3 ) بل المدار على أقلية زمان التيمم ، أو زمان الغسل

أو زمان الخروج ، حيث إن الكون في المسجدين جنبا حرام ، فلا بد من اختيار

ما هو أقل زمانا من الأمور الثلاثة ، فإذا كان زمان التيمم أقل من زمان الغسل يدخل

تحت ما ذكرنا من مسوغات التيمم من أن من موارده ، ما إذا كان هناك مانع شرعي

( 1 ) إذ الوجدان الحاصل من ناحية التيمم لا يعقل تأثيره في بطلان التيمم لان المعلول لا يكون عليه لعدم علته - مع - ان الوجدان انما يصدق بعد التيمم بالقياس إلى غير المكث من الغايات ، واما بالقياس اليه فلا يصدق ما لم يغتسل . ( 2 ) بل بقصد الامر ، وكذا في المورد الثاني ولو في غير الصورة الخاصة المذكورة في المتن . ( 3 ) لا اشكال في مشروعية التيمم ووجوبه سواء كان زمانه أقل من زمان الغسل - أو زمان الخروج - أم لم يكن كذلك .