العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٢٧٥

ودليله غير معلوم وربما يقال إنه من جهة احتمال جنابته حال جنونه ، لكن على هذا

يكون من غسل الجنابة الاحتياطية ، فلا وجه لعدها منها ، كما لا وجه لعد إعادة الغسل

لذوي الاعذار المغتسلين حال العذر غسلا ناقصا مثل الجبيرة . وكذا عد غسل من رأى

الجنابة في الثوب المشترك احتياطا فان هذه ليست من الأغسال المسنونة .

مسألة 2 - وقت الأغسال المكانية كما مر سابقا قبل الدخول فيها ، أو بعده

لإرادة البقاء على وجه ، ويكفي الغسل في أول اليوم ليومه ، وفي أول الليل لليلته بل

لا يخلو كفاية غسل الليل للنهار وبالعكس من قوة ، وإن كان دون الأول في الفضل ،

وكذا القسم الأول من الأغسال الفعلية وقتها قبل الفعل على الوجه المذكور ، وأما

القسم الثاني منها فوقتها بعد تحقق الفعل إلى آخر العمر ، وإن كان الظاهر اعتبار اتيانها

فورا ففورا .

مسألة 3 - ينتقض الأغسال الفعلية من القسم الأول ، والمكانية بالحدث الأصغر

من اي سبب كان ، حتى من النوم على الأقوى ، ويحتمل عدم انتقاضها بها مع استحباب

اعادتها كما عليه بعضهم ، لكن الظاهر ما ذكرنا .

مسألة 4 - الأغسال المستحبة لا تكفي عن الوضوء ( 1 ) ، فلو كان محدثا يجب

ان يتوضأ للصلاة ونحوها قبلها أو بعدها والأفضل قبلها ، ويجوز اتيانه في أثنائها

إذا جئ بها ترتيبا .

مسألة 5 - إذا كان عليه أغسال متعددة زمانية أو مكانية أو فعلية أو مختلفة يكفي

غسل واحد عن الجميع إذا نواها جميعا ، بل لا يبعد كون التداخل ( 2 ) قهريا ، لكن

يشترط في الكفاية القهرية ان يكون ما قصده معلوم المطلوبية ، لا ما كان يؤتى به بعنوان

احتمال المطلوبية ، لعدم معلومية كونه غسلا صحيحا ، حتى يكون مجزيا عما هو

معلوم المطلوبية .

( 1 ) على الأحوط والأظهر الكفاية في الغسل الثابت استحبابه كغسل الجمعة . ( 2 ) هذا هو الأظهر .