العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٢٧٤

الرابع - الغسل لرؤية المصلوب ، وذكروا أن استحبابه مشروط بأمرين .

أحدهما ان يمشي لينظر اليه متعمدا ، فلو اتفق نظره أو كان مجبورا لا يستحب

الثاني ان يكون بعد ثلاثة أيام إذا كان مصلوبا بحق لا قبلها ، بخلاف ما إذا كان مصلوبا

بظلم ، فإنه يستحب معه مطلقا ولو كان في اليومين الأولين ، لكن الدليل على الشرط

الثاني غير معلوم الا دعوى الانصراف وهي محل منع ، نعم الشرط الأول ظاهر

الخبر ، وهو من قصد إلى مصلوب فنظر اليه وجب عليه الغسل عقوبة ، وظاهره ان

من مشى اليه لغرض صحيح كأداء الشهادة أو تحملها لا يثبت في حقه الغسل .

الخامس - غسل من فرط في صلاة الكسوفين مع احتراق القرص ، اي تركها

عمدا ، فإنه يستحب ان يغتسل ويقضيها ، وحكم بعضهم بوجوبه ، والأقوى عدم

الوجوب ، وإن كان الأحوط عدم تركه ( 1 ) ، والظاهر أنه مستحب نفسي بعد التفريط

المذكور ، ولكن يحتمل ان يكون لأجل القضاء ، كما هو مذهب جماعة ، فالأولى

الاتيان به بقصد القربة ، لا بملاحظة غاية أو سبب ، وإذا لم يكن الترك عن تفريط أو

لم يكن القرص محترقا لا يكون مستحبا ، وان قيل باستحبابه مع التعمد مطلقا ، وقيل

باستحبابه مع احتراق القرص مطلقا .

السادس - غسل المرأة إذا تطيبت لغير زوجها ففي الخبر : ( أيما امرأة تطيبت

لغير زوجها لم تقبل منها صلاة حتى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها ) واحتمال

كون المراد : غسل الطيب من بدنها كما عن صاحب الحدائق ، بعيد ولا داعي اليه .

السابع - غسل من شرب مسكرا فنام ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما مضمونه :

( ما من أحد نام على سكر الا وصار عروسا للشيطان إلى الفجر فعليه ان يغتسل غسل الجنابة ) .

الثامن - غسل من مس ميتا بعد غسله .

مسألة 1 - حكي عن المفيد استحباب الغسل لمن صب عليه ماء مظنون

النجاسة ، ولا وجه له ، وربما يعد من الأغسال المسنونة غسل المجنون ، إذا افاق

( 1 ) لا يترك .