العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٢٧٣

الثالث والعشرون - للحجامة على ما قيل ، ولكن قيل : انه لا دليل عليه ولعله مصحف الجمعة .

الرابع والعشرون - لإرادة العود إلى الجماع ، لما نقل عن الرسالة الذهبية

ان الجماع بعد الجماع بدون الفصل بالغسل يوجب جنون الولد ، لكن يحتمل ان

يكون المراد غسل الجنابة بل هو الظاهر . الخامس والعشرون - الغسل لك عمل يتقرب به إلى الله ، كما حكى عن ابن

الجنيد ، ووجهه غير معلوم ، وإن كان الاتيان به لا بقصد الورود لا بأس به .

القسم الثاني - ما يكون مستحبا لأجل الفعل الذي فعله ، وهي أيضا أغسال :

أحدها - غسل التوبة على ما ذكره بعضهم من أنه من جهة المعاصي التي

ارتكبها ، أو بناء على أنه بعد الندم الذي هو حقيقة التوبة ، لكن الظاهر أنه من القسم

الأول كما ذكر هناك ، وهذا هو الظاهر من الاخبار ومن كلمات العلماء ، ويمكن أن

يقال : انه ذو جهتين ، فمن حيث إنه بعد المعاصي وبعد الندم يكون من القسم الثاني

ومن حيث إن تمام التوبة بالاستغفار يكون من القسم الأول ، وخبر مسعدة بن زياد في

خصوص استماع الغناء في الكنيف ، وقول الإمام عليه السلام له في آخر الخبر : ( قم فاغتسل

فصل ما بدا لك ) يمكن توجيهه بكل من الوجهين ، والأظهر انه لسرعة قبول التوبة أو لكمالها .

الثاني - الغسل لقتل الوزغ ، ويحتمل أن يكون للشكر على توفيقه لقتله ،

حيث إنه حيوان خبيث والاخبار في ذمه من الطرفين كثيرة ، ففي النبوي : ( اقتلوا

الوزغ ولو في جوف الكعبة ) وفي آخر : ( من قتله فكأنما قتل شيطانا ) ويحتمل

أن يكون لأجل حدوث قذارة من المباشرة لقتله .

الثالث - غسل المولود ، وعن الصدوق وابن حمزة وجوبه ، لكنه ضعيف ،

ووقته من حين الولادة حينا عرفيا ، فالتأخير إلى يومين أو ثلاثة لا يضر ، وقد يقال :

إلى سبعة أيام ، وربما قيل : ببقائه إلى آخر العمر . والأولى على تقدير التأخير عن

الحين العرفي الاتيان به برجاء المطلوبية .