العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٢٦٧

به برجاء المطلوبية .

مسألة 7 - إذا شرع في الغسل يوم الخميس من جهة خوف اعواز الماء يوم

الجمعة فتبين في الأثناء وجوده وتمكنه منه يومها بطل غسله ، ولا يجوز اتمامه بهذا

العنوان ، والعدول منه إلى غسل آخر مستحب ، الا إذا كان من الأول قاصدا للامرين .

مسألة 8 - الأولى اتيانه قريبا من الزوال ، وإن كان يجزي من طلوع الفجر

اليه كما مر .

مسألة 9 - ذكر بعض العلماء ان في القضاء كلما كان أقرب إلى وقت الأداء

كان أفضل ، فاتيانه في صبيحة السبت أولى من اتيانه عند الزوال منه أو بعده ،

وكذا في التقديم ، فعصر يوم الخميس أولى من صبحه ، وهكذا ، ولا يخلو عن وجه

وان لم يكن واضحا ، واما أفضلية ما بعد الزوال من يوم الجمعة من يوم السبت فلا اشكال

فيه ، وان قلنا بكونه قضاء كما هو الأقوى .

مسألة 10 - إذا نذر غسل الجمعة وجب عليه ، ومع تركه عمدا تجب الكفارة

والأحوط قضاؤه يوم السبت ، وكذا إذا تركه سهوا أو لعدم التمكن منه ، فان الأحوط

قضاؤه واما الكفارة فلا تجب الا مع التعمد .

مسألة 11 - إذا اغتسل بتخيل يوم الخميس بعنوان التقديم ، أو بتخيل يوم

السبت بعنوان القضاء فتبين كونه يوم الجمعة فلا يبعد الصحة خصوصا إذا قصد الامر

الواقعي وكان الاشتباه في التطبيق ، وكذا إذا اغتسل بقصد يوم الجمعة فتبين كونه

يوم الخميس مع خوف الاعواز ، أو يوم السبت ، وأما لو قصد غسلا آخرا غير غسل

الجمعة أو قصد الجمعة فتبين كونه مأمورا لغسل آخر ففي الصحة اشكال ، الا إذا قصد

الامر الفعلي الواقعي وكان الاشتباه في التطبيق .

مسألة 12 - غسل الجمعة لا ينقض بشئ من الحدث الأصغر والأكبر إذ المقصود

ايجاده يوم الجمعة وقد حصل .

مسألة 13 - الأقوى صحة غسل الجمعة من الجنب والحائض ، بل لا يبعد