العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٢٤٣

الحادي عشر - قصد القربة . الثاني عشر - إباحة المكان .

الثالث عشر - الموالاة بين التكبيرات والأدعية على وجه لا تمحو صورة الصلاة .

الرابع عشر - الاستقرار بمعنى عدم الاضطراب على وجه لا يصدق معه القيام ،

بل الأحوط كونه بمعنى ما يعتبر في قيام الصلوات الاخر .

الخامس عشر - أن تكون الصلاة بعد التغسيل والتكفين والحنوط كما مر سابقا .

السادس عشر - أن يكون مستور العورة ان تعذر الكفن ولو بنحو حجر أو لبنة .

السابع عشر - اذن الولي .

مسألة 1 - لا يعتبر في صلاة الميت الطهارة من الحدث والخبث وإباحة اللباس

وستر العورة ، وإن كان الأحوط اعتبار جميع شرائط الصلاة حتى صفات الساتر من

عدم كونه حريرا أو ذهبا أو من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، وكذا الأحوط مراعاة ترك

الموانع للصلاة كالتكلم والضحك والالتفات عن القبلة .

مسألة 2 - إذا لم يتمكن من الصلاة قائما أصلا يجوز أن يصلي جالسا ، وإذا دار

الامر بين القيام بلا استقرار والجلوس مع الاستقرار يقدم القيام ، وإذا دار بين الصلاة

ماشيا أو جالسا يقدم الجلوس ان خيف على الميت من الفساد مثلا ، والا فالأحوط

الجمع .

مسألة 3 - إذا لم يمكن الاستقبال أصلا سقط ، وان اشتبه صلى إلى أربع

جهات ( 1 ) الا إذا خيف عليه الفساد فيتخير ، وإن كان بعض الجهات مظنونا صلى اليه ،

وإن كان الأحوط الأربع .

مسألة 4 - إذا كان الميت في مكان مغصوب والمصلي في مكان مباح صحت الصلاة ،

مسألة 5 - إذا صلى على ميتين بصلاة واحدة وكان مأذونا من ولي أحدهما

دون الآخر أجزأ بالنسبة إلى المأذون فيه دون الآخر ( 2 ) .

( 1 ) لا يبعد القول بكفاية الصلاة إلى جهة واحدة مطلقا . ( 2 ) على الأحوط .