العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٢٣٧

البالغين اشكال ( 1 ) .

مسألة 3 - يشترط أن تكون بعد الغسل والتكفين . فلا تجزي قبلهما ولو في

أثناء التكفين ، عمدا كان أو جهلا أو سهوا ، نعم لو تعذر الغسل والتيمم أو التكفين أو كلاهما

لا تسقط الصلاة ، فإن كان مستور العورة فيصلى عليه ، والا يوضع في القبر ويغطى عورته

بشئ من التراب أو غيره ويصلى عليه ، ووضعه في القبر على نحو وضعه خارجه للصلاة

ثم بعد الصلاة يوضع على كيفية الدفن .

مسألة 4 - إذا لم يمكن الدفن لا يسقط سائر الواجبات من الغسل والتكفين

والصلاة ، والحاصل كل ما يتعذر يسقط ، وكل ما يمكن يثبت ، فلو وجد في الفلاة

ميت ولم يمكن غسله ولا تكفينه ولا دفنه ، يصلى عليه ويخلى ، وان أمكن دفنه يدفن .

مسألة 5 - يجوز أن يصلي على الميت أشخاص متعددون فرادى في زمان

واحد ، وكذا يجوز تعدد الجماعة ، وينوي كل واحد منهم الوجوب ( 2 ) ما لم يفرغ منها

أحد ، والا نوى بالبقية الاستحباب ، ولكن لا يلزم قصد الوجوب والاستحباب ، بل

يكفي قصد القربة مطلقا .

مسألة 6 - قد مر سابقا أنه إذا وجد بعض الميت ( 3 ) فإن كان مشتملا على الصدر

أو كان الصدر وحده ، بل وكان بعض الصدر المشتمل على القلب ، أو كان عظم الصدر

بلا لحم وجب الصلاة عليه والا فلا ، نعم الأحوط الصلاة على العضو التام من الميت ،

وإن كان عظما كاليد والرجل ونحوهما وإن كان الأقوى خلافه ، وعلى هذا فان وجد

عضوا تاما وصلى عليه ثم وجد آخر فالظاهر الاحتياط بالصلاة عليه أيضا إن كان غير

( 1 ) لا يبعد دعوى أظهرية عدم الاجزاء . ( 2 ) نية الوجوب لمن يعلم بفراغ غيره قبله محل اشكال . ( 3 ) يجب الصلاة على بعض الميت في موارد ، أحدها ، الصدر مع اليدين ، الثاني ، الصدر مع القلب ، الثالث ، مجموع عظام الميت أو عظام النصف الاعلى من جثته ، الرابع ، ما يصدق معه الانسان ولو بقيد انه مقطوع الأطراف ، وفي غير هذه الموارد الأظهر عدم الوجوب وإن كان ما ذكره أحوط .