العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٢٢٨

التي مصرفها أزيد الا بامضائهم ، الا أن يكون ما هو الأقل قيمة أو مصرفا هتكا لحرمة

الميت ، فحينئذ لا يبعد خروجه من أصل التركة ، وكذا بالنسبة إلى مستحبات الكفن

فلو فرضنا أن الاقتصار على أقل الواجب هتك لحرمة الميت يؤخذ المستحبات أيضا

من أصل التركة .

مسألة 21 - إذا كان تركة الميت متعلقا لحق الغير مثل حق الغرماء في الفلس

وحق الرهانة وحق الجناية ففي تقديمه أو تقديم الكفن اشكال ( 1 ) فلا يترك مراعاة

الاحتياط .

مسألة 22 - إذا لم يكن للميت تركة بمقدار الكفن ، فالظاهر عدم وجوبه على

المسلمين ، لأن الواجب الكفائي هو التكفين ، لا اعطاء الكفن ، لكنه أحوط ، وإذا

كان هناك من سهم سبيل الله من الزكاة فالأحوط صرفه فيه ، والأولى بل الأحوط أن

يعطى لورثته حتى يكفنوه من مالهم إذا كان تكفين الغير لميتهم صعبا عليهم .

مسألة 23 - تكفين المحرم كغيره فلا بأس بتغطية رأسه ووجهه ، فليس حالهما

حال الطبيب في حرمة تقريبه إلى الميت المحرم .

فصل في مستحبات الكفن

وهي أمور : أحدها - العمامة للرجل ، ويكفي فيها المسمى طولا وعرضا ،

والأولى أن تكون بمقدار يدار على رأسه ، ويجعل طرفاها تحت حنكه على صدره ،

الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن من الصدر . الثاني - المقنعة للامرأة بدل العمامة

ويكفي فيها أيضا المسمى . الثالث - لفافة لثدييها يشدان بها إلى ظهرها . الرابع -

خرقة يعصب بها وسطه رجلا كان أو امرأة . الخامس - خرقة أخرى للفخذين تلف عليهما

والأولى ان يكون طولها ثلاثة أذرع ونصف ، وعرضها شبرا أو أزيد ، تشد من

الحقوين ، ثم تلف على فخذيه لفا شديدا على وجه لا يظهر منهما شئ إلى الركبتين

( 1 ) الأظهر تقديم الكفن على جميع الحقوق غير حق الجناية ، وتقديم ذلك الحق عليه