العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٢٢٧

مسألة 13 - كفن غير الزوجة من أقارب الشخص ليس عليه ، وإن كان ممن

يجب نفقته عليه ، بل في مال الميت ، وان لم يكن له مال يدفن عاريا .

مسألة 14 - لا يخرج الكفن عن ملك الزوج بتكفين المرأة فلو أكلها السبع

أو ذهب بها السيل وبقي الكفن رجع اليه ولو كان بعد دفنها .

مسألة 15 - إذا كان الزوج معسرا كان كفنها في تركتها فلو أيسر بعد ذلك ليس

للورثة مطالبة قيمته .

مسألة 16 - إذا كفنها الزوج فسرقه سارق وجب عليه مرة أخرى ، بل وكذا

إذا كان بعد الدفن على الأحوط .

مسألة 17 - ما عدا الكفن من مؤن تجهيز الزوجة ليس على الزوج على الأقوى

وإن كان أحوط .

مسألة 18 - كفن المملوك على سيده ، وكذا سائر مؤن تجهيزه الا إذا كانت

مملوكة مزوجة فعلى زوجها كما مر ، ولا فرق بين أقسام المملوك ، وفي المبعض يبعض وفي المشترك يشترك .

مسألة 19 - القدر الواجب من الكفن يؤخذ من أصل التركة في غير الزوجة

والمملوك مقدما على الديون والوصايا ، وكذا القدر الواجب من سائر المؤن من

السدر والكافور وماء الغسل وقيمة الأرض ، بل وما يؤخذ من الدفن في الأرض المباحة ،

وأجرة الحمال والحفار ونحوها في صورة الحاجة إلى المال ، وأما الزائد عن القدر

الواجب في جميع ذلك فموقوف على إجازة الكبار من الورثة في حصتهم ، الا مع

وصية الميت بالزائد مع خروجه من الثلث ، أو وصيته بالثلث من دون تعيين المصرف

كلا أو بعضا ، فيجوز صرفه في الزائد من القدر الواجب .

مسألة 20 - الأحوط الاقتصار في القدر الواجب على ما هو أقل قيمة فلو أرادوا

ما هو أغلى قيمة يحتاج الزائد إلى امضاء الكبار في حصتهم ، وكذا في سائر المؤن ،

فلو كان هناك مكان مباح لا يحتاج إلى بذل مال ، أو يحتاج إلى قليل لا يجوز اختيار الأرض