العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٢٢٦

وجلد المأكول ، وإذا دار بين جلد غير المأكول وسائر اجزائه يقدم سائر الأجزاء .

مسألة 6 - يجوز التكفين بالحرير الغير الخالص بشرط ان يكون الخليط أزيد

من الإبريسم على الأحوط .

مسألة 7 - إذا تنجس الكفن بنجاسة خارجة أو بالخروج من الميت وجب

ازالتها ، ولو بعد الوضع في القبر بغسل أو بقرض إذا لم يفسد الكفن ، وإذا لم يمكن

وجب تبديله مع الامكان .

مسألة 8 - كفن الزوجة على زوجها ولو مع يسارها من غير فرق بين كونها

كبيرة أو صغيرة أو مجنونة أو عاقلة ، حرة أو أمة ، مدخولة أو غير مدخولة ، دائمة

أو منطقة ، مطيعة أو ناشزة ، بل وكذا المطلقة الرجعية دون البائنة ، وكذا في الزوج

لا فرق بين الصغير والكبير والعاقل والمجنون ، فيعطي الولي من مال المولى عليه .

مسألة 9 - يشترط في كون كفن الزوجة على الزوج أمور : أحدها - يساره ( 1 )

بأن يكون له ما يفي به أو ببعضه زائدا عن مستثنيات الدين ، والا فهو أو البعض الباقي

في مالها . الثاني - عدم تقارن موتهما . الثالث - عدم محجورية الزوج قبل موتها

بسبب الفلس . الرابع - أن لا يتعلق به حق الغير ( 2 ) من دهن أو غيره . الخامس -

عدم تعيينها الكفن ( 3 ) بالوصية .

مسألة 10 - كفن المحللة على سيدها لا المحلل له .

مسألة 11 - إذا مات الزوج بعد الزوجة وكان له ما يساوي كفن أحدهما قدم

عليها ، حتى لو كان وضع عليها فينزع منها الا إذا كان بعد الدفن .

مسألة 12 - إذا تبرع بكفنها متبرع سقط عن الزوج .

( 1 ) الأظهر لزوم الاستقراض مع عدم اليسار الا إذا تعذر أو كان حرجيا . ( 2 ) هذا لا يمنع عن وجوب البذل إذا تمكن من الاستقراض . ( 3 ) مجرد الوصية لا يسقط الوجوب ، نعم العمل بها يسقطه لانعدام الموضوع به .