العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٢٢٥

على الآخر ، والأحوط أن لا يحسب الزائد على القدر الواجب على الصغار من الورثة ،

وان أوصى به أن يحسب من الثلث ، وان لم يتمكن من ثلاث قطعات يكتفى بالمقدور ( 1 )

وان دار الامر بين واحدة من الثلاث تجعل إزارا ، وان لم يمكن فثوبا ، وان لم يمكن

الا مقدار ستر العورة تعين ، وان دار بين القبل والدبر يقدم الأول .

مسألة 1 - لا يعتبر في التكفين قصد القربة وإن كان أحوط .

مسألة 2 - الأحوط في كل من القطعات ( 2 ) أن يكون وحده ساترا لما تحته ،

فلا يكتفى بما يكون حاكيا له ، وان حصل الستر بالمجموع ، نعم لا يبعد كفاية ما يكون

ساترا من جهة طليه بالنشا ونحوه لا بنفسه ، وإن كان الأحوط كونه كذلك بنفسه .

مسألة 3 - لا يجوز التكفين بجلد الميتة ولا بالمغصوب ولو في حال الاضطرار

ولو كفن بالمغصوب وجب نزعه بعد الدفن أيضا .

مسألة 4 - لا يجوز اختيارا التكفين بالنجس حتى لو كانت النجاسة بما عفى

عنها في الصلاة على الأحوط ، ولا بالحرير الخالص وإن كان الميت طفلا أو امرأة ،

ولا بالمذهب ، ولا بما لا يؤكل لحمه ( 3 ) جلدا كان أو شعرا أو وبرا ، والأحوط ان

لا يكون من جلد المأكول ( 4 ) واما من وبره وشعره فلا بأس ، وإن كان الأحوط فيهما

أيضا المنع ، واما في حال الاضطرار فيجوز بالجميع .

مسألة 5 - إذا دار الامر في حال الاضطرار بين جلد المأكول أو أحد المذكورات

يقدم الجلد ( 5 ) على الجميع وإذا دار بين النجس والحرير ، أو بينه وبين اجزاء غير المأكول

لا يبعد تقديم النجس ، وإن كان لا يخلو عن اشكال ، وإذا دار بين الحرير وغير المأكول

يقدم الحرير ( 6 ) وإن كان لا يخلو عن اشكال في صورة الدوران بين الحرير

( 1 ) على الأحوط فيه وفيما بعده . ( 2 ) الأظهر كفاية حصول الستر بالمجموع . ( 3 ) على الأحوط . ( 4 ) بل الأظهر ذلك . ( 5 ) بل الحرير يقدم عليه - وكذا يقدم على النجس . ( 6 ) الأقوى التخيير بينهما .