العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٢٢١

الغسل والسدة والقضاء الذي فيه جسد الميت ، وإباحة السدر والكافور ، وإذا جهل

بغصبية أحد المذكورات أو نسيها وعلم بعد الغسل لا يجب اعادته ، بخلاف الشروط

السابقة ، فان فقدها يوجب الإعادة ، وان لم يكن عن علم وعمد .

مسألة 1 - يجوز تغسيل الميت من وراء الثياب ، ولو كان المغسل مماثلا ،

بل قيل : أنه أفضل ( 1 ) ولكن الظاهر كما قيل أن الأفضل التجرد في غير العورة مع

المماثلة .

مسألة 2 - يجزي غسل الميت عن الجنابة والحيض ، بمعنى أنه لو مات جنبا

أو حائضا لا يحتاج إلى غسلهما ، بل يجب غسل الميت فقط ، بل ولا رجحان في ذلك

وان حكي عن العلامة رجحانه .

مسألة 3 - لا يشترط في غسل الميت أن يكون بعد برده وإن كان أحوط .

مسألة 4 - النظر إلى عورة الميت حرام ، لكن لا يوجب بطلان الغسل إذا كان

في حاله .

مسألة 5 - إذا دفن الميت بلا غسل جاز بل وجب نبشه ( 2 ) لتغسيله أو تيممه ،

وكذا إذا ترك بعض الأغسال ولو سهوا أو تبين بطلانها أو بطلان بعضها ، وكذا إذا

دفن بلا تكفين أو مع الكفن الغصبي وأما إذا لم يصل عليه أو تبين بطلانها فلا يجوز

نبشه لأجلها بل يصلى على قبره .

مسألة 6 - لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت ( 3 ) بل لو كان داعيه على

التغسيل أخذ الأجرة على وجه ينافي قصد القربة بطل الغسل أيضا ، نعم لو كان داعيه

هو القربة وكان الداعي على الغسل بقصد القربة أخذ الأجرة صح الغسل ، لكن مع

ذلك أخذ الأجرة حرام ، الا إذا كان في قبال المقدمات الغير الواجبة فإنه لا بأس به حينئذ

( 1 ) وهو الأظهر . ( 2 ) سيأتي الكلام في ذلك في المستثنيات من حرمة النبش . ( 3 ) على الأحوط .