العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٢١٥

والآمر ينوي النية وان أمكن أن لا يمس الماء وبدن الميت تعين ، كما أنه لو أمكن

التغسيل في الكر أو الجاري تعين ، ولو وجد المماثل بعد ذلك أعاد ، وإذا انحصر

في المخالف فكذلك ، لكن لا يحتاج إلى اغتساله قبل التغسيل ، وهو مقدم على الكتابي

على تقدير وجوده .

مسألة 4 - إذا لم يكن مماثل حتى الكتابي والكتابية سقط الغسل ، لكن

الأحوط تغسيل غير المماثل من غير لمس ونظر من وراء الثياب ، ثم تنشيف بدنه قبل

التكفين لاحتمال بقاء نجاسته .

مسألة 5 - يشترط في المغسل أن يكون مسلما بالغا عاقلا اثنى عشريا ، فلا يجزي

تغسيل الصبي ، وإن كان مميزا وقلنا بصحة عباداته على الأحوط ، وإن كان لا يبعد كفايته

مع العلم باتيانه على الوجه الصحيح ، ولا تغسيل الكافر الا إذا كان كتابيا في الصورة

المتقدمة ، ويشترط أن يكون عارفا بمسائل الغسل ، كما أنه يشترط المماثلة الا في الصور

المتقدمة .

فصل

قد عرفت سابقا وجوب تغسيل كل مسلم ، لكن يستثنى من ذلك طائفتان :

إحداهما - الشهيد المقتول في المعركة عند الجهاد مع الإمام عليه السلام أو نائبه الخاص ،

ويلحق به كل من قتل في حفظ بيضة الاسلام في حال الغيبة من غير فرق بين الحر

والعبد والمقتول بالحديد أو غيره عمدا أو خطائا ، رجلا كان أو امرأة أو صبيا أو

مجنونا إذا كان الجهاد واجبا عليهم ، فلا يجب تغسيلهم ، بل يدفنون كذلك بثيابهم

الا إذا كانوا عراة فيكفنون ويدفنون ، ويشترط فيه أن يكون خروج روحه قبل اخراجه

من المعركة ، أو بعد اخراجه مع بقاء الحرب وخروج روحه بعد الاخراج بلا فصل ،

واما إذا خرجت روحه بعد انقضاء الحرب فيجب تغسيله وتكفينه . الثانية - من وجب قتله

برجم أو قصاص ، فان الإمام عليه السلام أو نائبه الخاص أو العام يأمره أن يغتسل غسل الميت

مرة بماء السدر ، ومرة بماء الكافور ، ومرة بماء القراح ، ثم يكفن كتكفين الميت ،