العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٢١٤

مخالفه ولو مع التجرد ، ومع وجود المماثل ، وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة

فقد المماثل . الثاني - الزوج والزوجة فيجوز لكل منهما تغسيل الاخر ، ولو مع

وجود المماثل ومع التجرد ، وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل ،

وكونه من وراء الثياب ، ويجوز لكل منهما النظر إلى عورة الآخر وإن كان يكره

ولا فرق في الزوجة بين الحرة والأمة والدائمة والمنقطعة ، بل والمطلقة الرجعية ، وإن كان

الأحوط ترك تغسيل المطلقة ( 1 ) مع وجود المماثل ، خصوصا إذا كان بعد انقضاء

العدة ، وخصوصا إذا تزوجت بغيره ان فرض بقاء الميت بلا تغسيل إلى ذلك الوقت

واما المطلقة بائنا فلا اشكال في عدم الجواز فيها . الثالث - المحارم بنسب أو

أو رضاع ، لكن الأحوط بل الأقوى اعتبار فقد المماثل وكونه من وراء الثياب ( 2 ) .

الرابع - المولى والأمة فيجوز للمولى تغسيل أمته إذا لم تكن مزوجة ولا في عدة

الغير ، ولا مبعضة ولا مكاتبة ، وأما تغسيل الأمة ، مولاها ففيه اشكال ( 3 ) وان جوزه بعضهم

بشرط اذن الورثة ، فالأحوط تركه بل الأحوط الترك في تغسيل المولى أمته أيضا .

مسألة 1 - الخنثى المشكل إذا لم يكن عمرها أزيد من ثلاث سنين فلا اشكال

فيها ، والا فإن كان لها محرم أو أمة بناء على جواز تغسيل الأمة مولاها فكذلك ، والا

فالأحوط تغسيل ( 4 ) كل من الرجل والمرأة إياها من وراء الثياب ، وإن كان لا يبعد

الرجوع إلى القرعة .

مسألة 2 - إذا كان ميت أو عضو من ميت مشتبها بين الذكر والأنثى فيغسله

كل من الرجل والمرأة من وراء الثياب .

مسألة 3 - إذا انحصر المماثل في الكافر أو الكافرة من أهل الكتاب أمر المسلم

المرأة الكتابية أو المسلمة الرجل الكتابي أن يغتسل أولا ، ويغسل الميت بعده ،

( 1 ) الأظهر جوازه وإن كان بعد انقضاء العدة ، بل وان تزوجت بغيره . ( 2 ) الأظهر عدم وجوب ذلك . ( 3 ) الأقوى المنع . ( 4 ) بل الأظهر .