العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٢١٣

والملي إذا مات بلا توبة ، وأطفال المسلمين بحكمهم ( 1 ) وأطفال الكفار بحكمهم

وولد الزنا من المسلم بحكمه ومن الكافر بحكمه ، والمجنون ان وصف الاسلام بعد

بلوغه مسلم ، وان وصف الكفر كافر وان اتصل جنونه بصغره فحكمه حكم الطفل

في لحوقه بأبيه أو أمه ، والطفل الأسير تابع لآسره ان لم يكن معه أبوه أو أمه ، بل

أو جده أو جدته ، ولقيط دار الاسلام بحكم المسلم ، وكذا لقيط دار الكفر إن كان فيها

مسلم يحتمل تولده منه ، ولا فرق في وجوب تغسيل المسلم بين الصغير والكبير حتى

السقط إذا تم له أربعة اشهر ( 2 ) ويجب تكفينه ودفنه على المتعارف ، لكن لا يجب الصلاة

عليه بل لا يستحب أيضا ، وإذا كان للسقط أقل من أربعة اشهر لا يجب غسله بل يلف

في خرقة ويدفن .

فصل

يجب في الغسل نية القربة على نحو ما مر في الوضوء ، والأقوى كفاية نية

واحدة للأغسال الثلاثة ، وإن كان الأحوط تجديدها ( 3 ) عند كل غسل ، ولو اشترك اثنان

يجب على كل منهما النية ، ولو كان أحدهما معينا والاخر مغسلا وجب على المغسل

النية ، وإن كان الأحوط نية المعين أيضا ، ولا يلزم اتحاد المغسل فيجوز توزيع الثلاثة

على ثلاثة ، بل يجوز في الغسل الواحد التوزيع مع مراعاة الترتيب ، ويجب حينئذ

النية على كل منهم .

فصل

يجب المماثلة بين الغاسل والميت في الذكورية والأنوثية ، فلا يجوز تغسيل

الرجل للمرأة ولا العكس ، ولو كان من فوق اللباس ولم يلزم لمس أو نظر الا في

موارد . أحدها - الطفل الذي لا يزيد سنه عن ثلاث سنين ، فيجوز لكل منهما تغسيل

( 1 ) ان لم يكونوا مميزين ، والا فحكمهم حكم البالغين . ( 2 ) أو استوت خلقته . ( 3 ) مع بقاء الداعي لا وجه للتجديد ، ومع عدمه يجب .