العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٢١٢

إذا تبدل الولي بأن صار غير البالغ بالغا أو الغائب حاضرا أو جن الولي ( 1 ) أو مات

فانتقلت الولاية إلى غيره .

مسألة 9 - إذا حضر الغائب أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون بعد تمام العمل

من الغسل أو الصلاة مثلا ليس له الالزام بالإعادة .

مسألة 10 - إذا ادعى شخص كونه وليا أو مأذونا من قبله أو وصيا ، فالظاهر

جواز الاكتفاء ( 2 ) بقوله ما لم يعارضه غيره ، والا احتاج إلى البينة ومع عدمها لا بد

من الاحتياط .

مسألة 11 - إذا أكره الولي أو غيره شخصا على التغسيل أو الصلاة على الميت

فالظاهر صحة العمل ( 3 ) إذا حصل منه قصد القربة ، لأنه أيضا مكلف كالمكره .

مسألة 12 - حاصل ترتيب الأولياء ( 4 ) ان الزوج مقدم على غيره ، ثم المالك

ثم الأب ، ثم الام ، ثم الذكور من الأولاد البالغين ، ثم الإناث البالغات ، ثم أولاد

الأولاد ، ثم الجد ، ثم الجدة ، ثم الأخ ، ثم الأخت ، ثم أولادهما ، ثم الأعمام ، ثم

الأخوال ، ثم أولادهما ، ثم المولى المعتق ، ثم ضامن الجريرة ، ثم الحاكم ، ثم

عدول المؤمنين .

فصل في تغسيل الميت

يجب كفاية تغسيل كل مسلم ، سواء كان اثنى عشريا أو غيره ( 5 ) ، لكن يجب

ان يكون بطريق مذهب الاثني عشري ، ولا يجوز تغسيل الكافر وتكفينه ودفنه بجميع

اقسامه من الكتابي والمشرك والحربي والغالي والناصبي والخارجي والمرتد الفطري

( 1 ) في هذه الصورة يجوز للمأذون اتمام العمل . ( 2 ) إذا كان الميت تحت يده ، أو حصل الاطمينان من قوله . ( 3 ) ان اذن الولي لو كان المكره غيره . ( 4 ) قد تقدم المنع في بعض ما ذكره . ( 5 ) الأظهر عدم وجوب تغسيل غير الاثني عشري ، وعلى فرض القول بالوجوب الأقوى سقوطه إذا غسل غسلهم .