العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٢١١

أولى ممن انتسب اليه بالام ، وفي الطبقة الأولى الأب مقدم على الام ( 1 ) والأولاد

وهم مقدمون على أولادهم ، وفي الطبقة الثانية الجد مقدم على الاخوة ، وهم مقدمون

على أولادهم ، وفي الطبقة الثالثة العم مقدم على الخال ، وهما على أولادهما .

مسألة 3 - إذا لم يكن في طبقة ذكور ، فالولاية للإناث ( 2 ) وكذا إذا لم يكونوا

بالغين أو كانوا غائبين ، لكن الأحوط الاستيذان من الحاكم أيضا في صورة كون

الذكور غير بالغين أو غائبين .

مسألة 4 - إذا كان للميت أم وأولاد ذكور ، فالأم أولى ( 3 ) لكن الأحوط الاستيذان

من الأولاد أيضا .

مسألة 5 - إذا لم يكن في بعض المراتب الا الصبي أو المجنون أو الغائب

فالأحوط الجمع ( 4 ) بين اذن الحاكم والمرتبة المتأخرة ، لكن انتقال الولاية إلى

المرتبة المتأخرة لا يخلو عن قوة ، وإذا كان للصبي ولي فالأحوط الاستيذان منه أيضا .

مسألة 6 - إذا كان أهل مرتبة واحدة متعددين يشتركون في الولاية فلا بد من

اذن الجميع ( 5 ) ويحتمل تقدم الأسن .

مسألة 7 - إذا أوصى الميت في تجهيزه إلى غير الولي ذكر بعضهم عدم نفوذها

الا بإجازة الولي ، لكن الأقوى صحتها ( 6 ) ووجوب العمل بها ، والأحوط اذنهما معا

ولا يجب قبول الوصية على ذلك الغير وإن كان أحوط .

مسألة 8 - إذا رجع الولي عن اذنه في أثناء العمل لا يجوز للمأذون الاتمام ، وكذا

( 1 ) تقدم الأب على الأولاد لا دليل عليه ، وكذا تقدم الجد على الاخوة في الطبقة الثانية . ( 2 ) قد مر ان الأظهر عدم تقدم الذكور على الإناث . ( 3 ) في تقديم الام نظر بل منع . ( 4 ) الأظهر سقوط الولاية ، وجواز التصدي لكل شخص بلا توقف على اذن أحد . ( 5 ) الأظهر كفاية اذن أحدهم . ( 6 ) الأظهر عدم نفوذها .