العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٢٠٥

مسألة 2 - إذا كان عليه الواجبات التي لا تقبل النيابة حال الحياة كالصلاة والصوم

والحج ونحوها وجب الوصية بها إذا كان له مال ، بل مطلقا إذا احتمل وجود متبرع

وفيما على الولي كالصلاة والصوم التي فاتته لعذر ( 1 ) يجب اعلامه أو الوصية

باستيجارها أيضا .

مسألة 3 - يجوز له تمليك ماله بتمامه لغير الوارث ، لكن لا يجوز له تفويت

شئ منه على الوارث بالاقرار كذبا ، لأن المال بعد موته يكون للوارث ، فإذا أقر

به لغيره كذبا فوت عليه ماله ، نعم إذا كان له مال مدفون في مكان لا يعلمه الوارث يحتمل

عدم وجوب اعلامه ، لكنه أيضا مشكل ، وكذا إذا كان له دين على شخص ، والأحوط

الاعلام ، وإذا عد عدم الاعلام تفويتا فواجب يقينا .

مسألة 4 - لا يجب عليه نصب قيم على أطفاله الا إذا عد عدمه تضييعا لهم أو

لمالهم ، وعلى تقدير النصب يجب ان يكون أمينا ، وكذا إذا عين على أداء حقوقه

الواجبة شخصا يجب أن يكون أمينا ، نعم لو أوصى بثلثه في وجوه الخيرات الغير

الواجبة لا يبعد عدم وجوب كون الوصي عليها أمينا ، لكنه أيضا لا يخلو عن اشكال ،

خصوصا إذا كانت راجعة إلى الفقراء .

فصل

في آداب المريض وما يستحب عليه ، وهي أمور :

الأول - الصبر والشكر لله تعالى . الثاني - عدم الشكاية من مرضه إلى غير

المؤمن ، وحد الشكاية ان يقول : ابتليت بما لم يبتل به أحد ، أو أصابني ما لم يصب

أحدا ، واما إذا قال : سهرت البارحة أو كنت محموما فلا بأس به . الثالث - أن

يخفي مرضه إلى ثلاثة أيام . الرابع - أن يجدد التوبة . الخامس - ان يوصي بالخيرات

للفقراء من أرحامه وغيرهم . السادس - ان يعلم المؤمنين بمرضه بعد ثلاثة أيام .

السابع - الاذن لهم في عيادته . الثامن - عدم التعجيل في شرب الدواء ومراجعة

الطبيب الا مع اليأس من البرء بدونها . التاسع - ان يجتنب ما يحتمل الضرر .

( 1 ) بل مطلقا كما سيأتي في محله .