العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٢٠٢

وكذا مس الشعر .

مسألة 2 - مس القطعة المبانة من الميت أو الحي إذا اشتملت على العظم

يوجب الغسل دون المجرد عنه ، واما مس العظم المجرد ففي ايجابه للغسل اشكال

والأحوط الغسل بمسه ( 1 ) خصوصا إذا لم يمض عليه سنة ، كما أن الأحوط في

السن المنفصل من الميت أيضا الغسل ، بخلاف المنفصل من الحي إذا لم يكن معه

لحم معتد به ، نعم اللحم الجزئي لا اعتناء به .

مسألة 3 - إذا شك في تحقق المس وعدمه أو شك في أن الممسوس كان انسانا

أو غيره أو كان ميتا أو حيا ، أو كان قبل برده أو بعده ، أو في أنه كان شهيدا ( 2 ) أم غيره

أو كان الممسوس بدنه أو لباسه ، أو كان شعره أو بدنه لا يجب الغسل في شئ من هذه

الصور ، نعم إذا علم المس وشك ( 3 ) في أنه كان بعد الغسل أو قبله وجب الغسل ، وعلى

هذا يشكل مس العظام المجردة ( 4 ) المعلوم كونها من الانسان في المقابر أو غيرها ،

نعم لو كانت المقبرة للمسلمين يمكن الحمل على أنها مغسلة .

مسألة 4 - إذا كان هناك قطعتان يعلم اجمالا ان إحداهما من ميت الانسان فان

مسهما معا وجب عليه الغسل ، وان مس أحداهما ففي وجوبه اشكال ( 5 ) والأحوط

الغسل .

مسألة 5 - لا فرق بين كون المس اختياريا أو اضطراريا في اليقظة أو في النوم

( 1 ) وإن كان الأظهر عدم الوجوب - وكذلك في السن المنفصل من الميت . ( 2 ) الأظهر وجوبه في هذا المورد ، وان قلنا بعدم وجوب الغسل بمس الشهيد كما هو المشهور غير المنصور . ( 3 ) وشك في أصل الغسل ، واما لو علم ذلك وشك في المقدم والمتأخر فالأظهر عدم وجوب الغسل . ( 4 ) لا اشكال في عدم وجوب الغسل بمسها . ( 5 ) الأظهر عدم الوجوب الا إذا حصل العلم بعد المس وكان الطرف الآخر موردا لحكم الزامي من وجوب دفن ونحوه .