العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ١٨٧

وإذا كرر الوطي في كل ثلث فإن كان بعد التكفير وجب التكرار ، والا فكذلك أيضا

على الأحوط .

مسألة 20 - الحق بعضهم النفساء بالحائض في وجوب الكفارة ، ولا دليل عليه

نعم لا اشكال في حرمة وطيها . ( التاسع ) : بطلان طلاقها وظهارها إذا كانت مدخولة

ولو دبرا وكان زوجها حاضرا ، أو في حكم الحاضر ولم تكن حاملا ، فلو لم تكن

مدخولا بها أو كان زوجها غائبا أو في حكم الغائب بأن لم يكن متمكنا من استعلام

حالها أو كانت حاملا يصح طلاقها ، والمراد بكونه في حكم الحاضر ان يكون مع

غيبته متمكنا من استعلام حالها .

مسألة 21 - إذا كان الزوج غائبا ووكل حاضرا متمكنا من استعلام حالها

لا يجوز له طلاقها في حال الحيض .

مسألة 22 - لو طلقها باعتقاد انها طاهرة فبانت حائضا بطل ، وبالعكس صح .

مسألة 23 - لا فرق في بطلان طلاق الحائض بين ان يكون حيضها وجدانيا أو

بالرجوع إلى التمييز أو التخيير بين الاعداد المذكورة سابقا . ولو طلقها في صورة

تخييرها قبل اختيارها فاختارت التحيض بطل ، ولو اختارت عدمه صح ، ولو ماتت

قبل الاختيار بطل أيضا .

مسألة 24 - بطلان الطلاق ، والظهار ، وحرمة الوطي ، ووجوب الكفارة مختصة

بحال الحيض ، فلو طهرت ولم تغتسل لا تترتب هذه الأحكام ، فيصح طلاقها وظهارها

ويجوز وطيها ، ولا كفارة فيه ، واما الاحكام الأخر المذكورة فهي ثابتة ما لم تغتسل ( 1 )

( العاشر ) : وجوب الغسل بعد انقطاع الحيض للأعمال الواجبة المشروطة بالطهارة

كالصلاة والطواف والصوم واستحبابه للأعمال التي يستحب لها الطهارة ، وشرطيته

للأعمال الغير الواجبة التي يشترط فيها الطهارة .

مسألة 25 - غسل الحيض كغسل الجنابة مستحب نفسي وكيفيته مثل غسل

( 1 ) في اطلاقه نظر بل منع .