العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ١٦٩

مسألة 4 - إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل وشك في أنه استبرء

بالبول أم لا ، بنى على عدمه ، فيجب عليه الغسل والأحوط ضم الوضوء أيضا ( 1 ) .

مسألة 5 - لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد

الفحص والاختبار ، أو لأجل عدم امكان الاختبار من جهة العمى أو الظلمة أو نحو ذلك .

مسألة 6 - الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة لا حكم لها وان كانت قبل

استبرائها ، فيحكم عليها بعدم الناقضية ، وعدم النجاسة الا إذا علم أنها اما بول

أو مني ( 2 ) .

مسألة 7 - لا فرق في ناقضية الرطوبة المشتبهة الخارجة قبل البول بين ان يكون

مستبرئا بالخرطات أم لا ، وربما يقال إذا لم يمكنه البول تقوم الخرطات مقامه

وهو ضعيف .

مسألة 8 - إذا أحدث بالأصغر في أثناء غسل الجنابة ، الأقوى عدم بطلانه ، نعم

يجب عليه الوضوء بعده ، لكن الأحوط إعادة الغسل بعد اتمامه والوضوء بعده ،

أو الاستيناف والوضوء بعده ، وكذا إذا أحدث في سائر الأغسال ولا فرق بين أن يكون

الغسل ترتيبيا أو ارتماسيا إذا كان على وجه التدريج ، وأما إذا كان على وجه الآنية

فلا يتصور فيه حدوث الحدث في أثنائه .

مسألة 9 - إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل فإن كان مماثلا للحدث السابق

كالجنابة في أثناء غسلها أو المس في أثناء غسله فلا اشكال في وجوب الاستيناف ،

وإن كان مخالفا له فالأقوى عدم بطلانه فيتمه ، ويأتي بالآخر ، ويجوز الاستيناف

بغسل واحد لهما ويجب الوضوء بعده ( 3 ) ان كانا غير الجنابة ، أو كان السابق هو

( 1 ) ان احتمل بوليته . ( 2 ) نفسها . ( 3 ) بناء على عدم اغناء كل غسل عن الوضوء غير غسل الجنابة الذي هو خلاف التحقيق نعم هو أحوط .