العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ١٦٤

بأول جزء دخل في الماء وهكذا إلى الآخر ، فيكون حاصلا على وجه التدريج ،

والثاني أن يقصد الغسل حين استيعاب الماء تمام بدنه ، وحينئذ يكون آنيا وكلاهما

صحيح ويختلف باعتبار القصد ، ولو لم يقصد أحد الوجهين صح أيضا ، وانصرف

إلى التدريجي .

مسألة 5 - يشترط في كل عضو أن يكون طاهرا حين غسلها ( 1 ) فلو كان نجسا

طهره أولا ، ولا يكفي غسل واحد لرفع الخبث والحدث كما مر في الوضوء ، ولا يلزم

طهارة جميع الأعضاء قبل الشروع في الغسل وإن كان أحوط .

مسألة 6 - يجب اليقين ( 2 ) بوصول الماء إلى جميع الأعضاء فلو كان حائل

وجب رفعه ، ويجب اليقين بزواله مع سبق وجوده ، ومع عدم سبق وجوده يكفي

الاطمينان بعدمه بعد الفحص .

مسألة 7 - إذا شك في شئ أنه من الظاهر أو الباطن يجب غسله ( 3 ) على

خلاف ما مر في غسل النجاسات ، حيث قلنا بعدم وجوب غسله والفرق أن هناك الشك

يرجع إلى الشك في تنجسه بخلافه هنا ، حيث إن التكليف بالغسل معلوم فيجب

تحصيل اليقين بالفراغ ، نعم لو كان ذلك الشئ باطنا سابقا وشك في أنه صار ظاهرا

أم لا ، فلسبقه بعدم الوجوب لا يجب غسله عملا بالاستصحاب .

مسألة 8 - ما مر من أنه لا يعتبر الموالاة في الغسل الترتيبي انما هو فيما عدا

غسل المستحاضة والمسلوس والمبطون ، فإنه يجب فيه المبادرة اليه والى الصلاة

بعده من جهة خوف خروج الحدث .

مسألة 9 - يجوز الغسل تحت المطر وتحت الميزاب ترتيبا لا ارتماسا ، نعم

إذا كان نهر كبير جاريا من فوق على نحو الميزاب لا يبعد جواز الارتماس تحته أيضا

( 1 ) الأظهر عدم اعتبار الطهارة - وان كانت رعايتها أولى وأحوط . ( 2 ) أو الاطمينان . ( 3 ) إذا كان سابقا من الظاهر وشك في صيرورته من الباطن - والا فلا يجب .