العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ١٥٨

فصل

فيما يتوقف على الغسل من الجنابة وهي أمور :

الأول - الصلاة واجبة أو مستحبة ، أداءا وقضاءا لها ولأجزائها المنسية ، وصلاة

الاحتياط ، بل وكذا سجدتا السهو على الأحوط ( 1 ) ، نعم لا يجب في صلاة الأموات

ولا في سجدة الشكر والتلاوة . الثاني - الطواف الواجب دون المندوب ( 2 ) ، لكن

يحرم على الجنب دخول مسجد الحرام فتظهر الثمرة فيما لو دخله سهوا وطاف ، فان

طوافه محكوم بالصحة ، نعم يشترط في صلاة الطواف الغسل ، ولو كان الطواف

مندوبا . الثالث - صوم شهر رمضان وقضاؤه ، بمعنى انه لا يصح إذا أصبح جنبا ،

متعمدا أو ناسيا للجنابة ، واما سائر الصيام ما عدا رمضان وقضائه فلا يبطل بالاصباح

جنبا ، وان كانت واجبة ، نعم الأحوط في الواجبة منها ترك تعمد الاصباح جنبا ، نعم

الجنابة العمدية في أثناء النهار تبطل جميع الصيام حتى المندوبة منها . واما الاحتلام

فلا يضر بشئ منها حتى صوم رمضان .

فصل

فيما يحرم على الجنب وهي أيضا أمور :

الأول - مس خط المصحف على التفصيل الذي مر في الوضوء ، وكذا مس اسم الله

تعالى وسائر أسمائه وصفاته المختصة ، وكذا مس أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام على

الأحوط . الثاني - دخول مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وإن كان بنحو المرور .

الثالث - المكث في سائر المساجد بل مطلق الدخول فيها على غير وجه المرور ، واما

المرور فيها بأن يدخل من باب ويخرج من آخر فلا بأس به ، وكذا الدخول بقصد

اخذ شئ منها ( 3 ) ، فإنه لا بأس به ، والمشاهد كالمساجد ( 4 ) في حرمة المكث

( 1 ) استحبابا . ( 2 ) لا يترك الاحتياط فيه . ( 3 ) الأظهر حرمة الدخول بهذا القصد إذا لم يصدق عليه الاجتياز وانما الجائز مجرد الاخذ . ( 4 ) على الأحوط .