العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ١٤٩

مسألة 26 - الفرق بين الجبيرة التي على محل الغسل والتي على محل المسح

من وجوه ( 1 ) .

كما يستفاد مما تقدم : أحدها - أن الأولى بدل الغسل والثانية بدل عن المسح . الثاني -

ان في الثانية يتعين المسح ، وفي الأولى يجوز الغسل أيضا على الأقوى . الثالث - انه يتعين

في الثانية كون المسح بالرطوبة الباقية في الكف ، وبالكف وفي الأولى يجوز المسح

بأي شئ كان ، وبأي ماء ولو بالماء الخارجي . الرابع - انه يتعين في الأولى استيعاب

المحل الا ما بين الخيوط والفرج ، وفي الثانية يكفي المسمى . الخامس - ان في الأولى

الأحسن ان يصير شبيها بالغسل في جريان الماء بخلاف الثانية فالأحسن فيها ان لا يصير

شبيها بالغسل . السادس - ان في الأولى لا يكفي مجرد ايصال النداوة ، بخلاف

الثانية ، حيث إن المسح فيها بدل عن المسح الذي يكفي فيه هذا المقدار . السابع - أنه

لو كان على الجبيرة رطوبة زائدة لا يجب تجفيفها في الأولى ، بخلاف الثانية . الثامن -

انه يجب مراعاة الاعلى فالأعلى في الأولى دون الثانية . التاسع - انه يتعين في الثانية

امرار الماسح على الممسوح ، بخلاف الأولى ، فيكفي فيها بأي وجه كان .

مسألة 27 - لا فرق في احكام الجبيرة بين الوضوءات الواجبة والمستحبة . مسالة 28 - حكم الجبائر في الغسل كحكمها في الوضوء واجبة ومندوبة ، وانما

الكلام في أنه هل يتعين حينئذ الغسل ترتيبا ( 2 ) ، أو يجوز الارتماسي أيضا ؟ وعلى

الثاني هل يجب ان يمسح على الجبيرة تحت الماء أو لا يجب ؟ الأقوى جوازه وعدم

وجوب المسح ، وإن كان الأحوط اختيار الترتيب ، وعلى فرض اختيار الارتماس

فالأحوط المسح تحت الماء ، لكن جواز الارتماسي مشروط بعدم وجود مانع آخر

من نجاسة العضو وسرايتها إلى بقية الأعضاء ، أو كونه مضرا من جهة وصول الماء إلى

المحل .

مسألة 29 - إذا كان على مواضع التيمم جرح أو قرح أو نحوهما فالحال

( 1 ) بعض ما ذكره ( ره ) لا يتم كما يظهر لمن راجع ما تقدم . ( 2 ) الأقوى ذلك .