العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ١٤٢

على عدمه ، ويصح وضوؤه ، وكذا إذا تيقن أنه كان موجودا وشك في أنه أزاله أو

أوصل الماء تحته أم لا ، نعم في الحاجب الذي قد يصل الماء تحته وقد لا يصل إذا

علم أنه لم يكن ملتفتا اليه حين الغسل ، ولكن شك في أنه وصل الماء تحته من باب

الاتفاق أم لا ، يشكل جريان قاعدة الفراغ فيه ( 1 ) فلا يترك الاحتياط بالإعادة ، وكذا

إذا علم بوجود الحاجب المعلوم أو المشكوك حجبه وشك في كونه موجودا حال

الوضوء أو طرئ بعده فإنه يبني على الصحة ، الا إذا علم أنه في حال الوضوء لم يكن

ملتفتا اليه فان الأحوط الإعادة حينئذ .

مسألة 51 - إذا علم بوجود مانع وعلم زمان حدوثه وشك في أن الوضوء

كان قبل حدوثه أو بعده يبني على الصحة ، لقاعدة الفراغ ، الا إذا علم عدم الالتفات

اليه حين الوضوء فالأحوط الإعادة حينئذ .

مسألة 52 - إذا كان محل وضوئه من بدنه نجسا فتوضأ وشك بعده في أنه

طهره ثم توضأ أم لا ، بنى على بقاء النجاسة فيجب غسله لما يأتي من الاعمال واما

وضوؤه فمحكوم بالصحة عملا بقاعدة الفراغ الا مع علمه بعدم التفاته حين الوضوء

إلى الطهارة والنجاسة ، وكذا لو كان عالما بنجاسة الماء الذي توضأ منه سابقا على

الوضوء ويشك في أنه طهره بالاتصال بالكر أو بالمطر أم لا ، فان وضوئه محكوم

بالصحة ، والماء محكوم بالنجاسة ، ويجب عليه غسل كل ما لاقاه ، وكذا في الفرض

الأول يجب غسل جميع ما وصل اليه الماء حين التوضي ، أو لاقى محل الوضوء

مع الرطوبة .

مسألة 53 - إذا شك بعد الصلاة في الوضوء لها وعدمه بنى على صحتها ،

لكنه محكوم ببقاء حدثه ، فيجب عليه الوضوء للصلوات الآتية ولو كان الشك في

أثناء الصلاة وجب الاستيناف بعد الوضوء ، والأحوط الاتمام مع تلك الحالة ثم

الإعادة بعد الوضوء .

( 1 ) لا اشكال في عدم الجريان - وبه يظهر الحال في المسائل الآتية .