العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ١٤٠

ناقلة ، وأما إذا كان في الصورة المفروضة احدى الصلاتين واجبة والأخرى نافلة

فيمكن أن يقال بجريان قاعدة الفراغ في الواجبة ، وعدم معارضتها بجريانها في النافلة

أيضا ، لأنه لا يلزم من اجرائهما فيهما طرح تكليف منجزا الا أن الأقوى عدم جريانها

للعلم الاجمالي ، فيجب إعادة الواجبة ، ويستحب إعادة النافلة .

مسألة 43 - إذا كان متوضئا وحدث منه بعده صلاة وحدث ولا يعلم أيهما

المقدم ، وأن المقدم هي الصلاة حتى تكون صحيحة أو الحدث حتى تكون باطلة ،

الأقوى صحة الصلاة لقاعدة الفراغ ، خصوصا إذا كان تاريخ الصلاة معلوما لجريان

استصحاب بقاء الطهارة أيضا إلى ما بعد الصلاة .

مسألة 44 - إذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء أنه ترك جزءا منه ولا يدري أنه

الجزء الوجوبي أو الجزء الاستحبابي ، فالظاهر الحكم بصحة وضوئه لقاعدة الفراغ

ولا تعارض بجريانها في الجزء الاستحبابي ، لأنه لا أثر لها بالنسبة اليه ، ونظير ذلك

ما إذا توضأ وضوءا لقراءة القرآن وتوضأ في وقت آخر وضوءا للصلاة الواجبة ، ثم

علم ببطلان أحد الوضوئين ، فان مقتضى قاعدة الفراغ صحة الصلاة ، ولا تعارض

بجريانها في القراءة أيضا ، لعدم أثر لها بالنسبة إليها .

مسألة 45 - إذا تيقن ترك جزء أو شرط من أجزاء أو شرائط الوضوء فإن لم

تفت الموالاة رجع وتدارك وأتى بما بعده ، وأما ان شك في ذلك فاما أن يكون

بعد الفراغ ، أو في الأثناء ، فإن كان في الأثناء رجع واتى به وبما بعده ، وإن كان

الشك قبل مسح الرجل اليسرى في غسل الوجه مثلا أو في جزء منه ، وإن كان بعد

الفراغ في غير الجزء الأخير بنى على الصحة لقاعدة الفراغ ، وكذا إن كان الشك

في الجزء الأخير إن كان بعد الدخول في عمل آخر أو كان بعد ما جلس طويلا أو

كان بعد القيام عن محل الوضوء ، وإن كان قبل ذلك اتى به ان لم تفت الموالاة ،

والا استأنف ( 1 ) .

( 1 ) الأظهر صحته إذا اعتقد الفراغ ولو آنا ما كما اختاره صاحب الجواهر ( ره ) .