العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ١٢٩

مسألة 14 إذا كان الوضوء مستلزما ، لتحريك شئ مغصوب فهو باطل ( 1 ) .

مسألة 15 - الوضوء تحت الخيمة المغصوبة ان عد تصرفا فيها ( 2 ) كما في حال

الحر والبرد المحتاج إليها باطل .

مسألة 16 - إذا تعدى الماء المباح عن المكان المغصوب إلى المكان المباح

لا اشكال في جواز الوضوء منه .

مسألة 17 - إذا اجتمع ماء مباح كالجاري من المطر في ملك الغير ان قصد

المالك تملكه كان له والا كان باقيا على اباحته ، فلو أخذه غيره وتملكه ملك ، الا أنه عصى

من حيث التصرف في ملك الغير وكذا الحال في غير الماء من المباحات مثل الصيد

وما أطارته الريح من النباتات .

مسألة 18 - إذا دخل المكان الغصبي غفلة وفي حال الخروج توضأ بحيث

لا ينافي فوريته ، فالظاهر صحته لعدم حرمته حينئذ ، وكذا إذا دخل عصيانا ثم تاب

وخرج بقصد التخلص من الغصب ، وان لم يتب ولم يكن بقصد التخلص ففي صحة

وضوئه حال الخروج اشكال ( 3 ) .

مسألة 19 - إذا وقع قليل من الماء المغصوب في حوض مباح فان أمكن

رده إلى مالكه وكان قابلا لذلك لم يجز التصرف في ذلك الحوض ، وان لم يمكن رده

يمكن أن يقال بجواز التصرف فيه ، لأن المغصوب محسوب تالفا ، لكنه مشكل ( 4 )

من دون رضا مالكه .

الشرط الخامس - أن لا يكون ظرف ماء الوضوء من أواني الذهب أو الفضة ،

( 1 ) في صورة عدم التمكن من الوضوء مع عدمه - والا فالأظهر الصحة . ( 2 ) إذا كان الوضوء انتفاعا بالخيمة - كما في حال الحر المحتاج إليها وكان ذا مالية معتد بها عند العقلاء بطل الوضوء في صورة الانحصار والا صح . ( 3 ) الأقوى الصحة ما لم يستلزم الوضوء تصرفا زايدا . ( 4 ) ان لم يعد تالفا والا فالأظهر الصحة .