العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ١٢٧

بما بقي من الرطوبة في يده ويصح الوضوء أولا ؟ قولان : أقواهما الأول ( 1 ) ، لأن

هذه النداوة لا تعد مالا وليس مما يمكن رده إلى مالكه ، ولكن الأحوط الثاني ،

وكذا إذا توضأ بالماء المغصوب عمدا ثم أراد الإعادة ، هل يجب عليه تجفيف ما على

محال الوضوء من رطوبة الماء المغصوب أو الصبر حتى تجف أولا ؟ قولان : أقواهما

الثاني ، وأحوطهما الأول ، وإذا قال المالك : انا لا ارضى ان تمسح بهذه الرطوبة

أو تتصرف فيها لا يسمع منه ، بناء على ما ذكرنا ، نعم لو فرض امكان انتفاعه بها فله

ذلك ، ولا يجوز المسح بها حينئذ .

مسألة 6 - مع الشك في رضا المالك لا يجوز التصرف ( 2 ) ويجري عليه حكم

الغصب ، فلا بد فيما إذا كان ملكا للغير من الاذن في التصرف فيه صريحا أو فحوى ،

أو شاهد حال قطعي .

مسألة 7 - يجوز الوضوء والشرب من الأنهار الكبار سواء كانت قناة أو

منشقة من شط ، وان لم يعلم رضى المالكين ، بل وإن كان فيهم الصغار والمجانين

نعم مع نهيهم يشكل الجواز ( 3 ) وإذا غصبها غاصب أيضا يبقى جواز التصرف لغيره

ما دامت جارية في مجراها الأول ، بل يمكن بقاؤه مطلقا ، واما للغاصب فلا يجوز ، وكذا

لأتباعه من زوجته وأولاده وضيوفه ، وكل من يتصرف فيها بتبعيته ، وكذلك الأراضي

الوسيعة يجوز الوضوء فيها كغيره من بعض التصرفات ، كالجلوس والنوم ونحوهما

ما لم ينه المالك ولم يعلم كراهته ، بل مع الظن أيضا الأحوط الترك ، ولكن في

بعض أقسامها يمكن ان يقال : ليس للمالك النهي أيضا .

مسألة 8 - الحياض الواقعة في المساجد والمدارس إذا لم يعلم كيفية وقفها

من اختصاصها بمن يصلي فيها أو الطلاب الساكنين فيها أو عدم اختصاصها لا يجوز

( 1 ) بل الثاني لبقاء النداوة على ملك مالكها - ولا أقل من كونها متعلقة لحق الاختصاص وبه يظهر الحال في الفرع الثاني . ( 2 ) الا مع سبق الرضا . ( 3 ) الأظهر وإن كان الجواز الا ان الأحوط الاجتناب .