العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ١٢٦

الرابع - ان يكون الماء وظرفه ( 1 ) ومكان الوضوء ومصب مائه مباحا

فلا يصح لو كان واحد منها غصبا ، من غير فرق بين صورة الانحصار وعدمه ، إذ مع

فرض عدم الانحصار وان لم يكن مأمورا بالتيمم الا ان وضوءه حرام من جهة كونه

تصرفا أو مستلزما للتصرف في مال الغير فيكون باطلا ، نعم لو صب الماء المباح من

الظرف الغصبى في الظرف المباح ثم توضأ لا مانع منه ، وإن كان تصرفه السابق على

الوضوء حراما ، ولا فرق في هذه الصورة بين صورة الانحصار وعدمه ، إذ مع الانحصار

وإن كان قبل التفريغ في الظرف المباح مأمورا بالتيمم الا انه بعد هذا يصير واجدا

للماء في الظرف المباح ، وقد لا يكون التفريغ أيضا حراما ، كما لو كان الماء

مملوكا له ، وكان ابقاؤه في ظرف الغير تصرفا فيه ، فيجب تفريغه حينئذ فيكون من

الأول مأمورا بالوضوء ولو مع الانحصار .

مسألة 4 - لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضاف أو النجس أو مع

الحائل بين صورة العلم والعمد والجهل أو النسيان ، وأما في الغصب فالبطلان

مختص بصورة العلم والعمد ( 2 ) ، سواء كان في الماء أو المكان أو المصب ، فمع

الجهل بكونها مغصوبة أو النسيان لا بطلان ، بل وكذا مع الجهل بالحكم أيضا إذا كان

قاصرا ، بل ومقصرا أيضا إذا حصل منه قصد القربة ، وإن كان الأحوط مع الجهل بالحكم

خصوصا في المقصر الإعادة .

مسألة 5 - إذا التفت إلى الغصبية في أثناء الوضوء صح ما مضى من اجزائه

ويجب تحصيل المباح للباقي ، وإذ التفت بعد الغسلات قبل المسح هل يجوز المسح

( 1 ) اعتبار إباحة المذكورات ، غير الماء ، انما يكون في صورة الانحصار مطلقا - وفي صورة عدم الانحصار إذا كان الوضوء بالارتماس فيه - أو الصب منه على العضو - واما إذا كان بالاغتراف منه فالأظهر الصحة - واما الماء فيعتبر اباحته مطلقا . ( 2 ) الأظهر صحة الوضوء في صورة النسيان ، والبطلان في صورة الجهل بالحكم أو الموضوع - فيما يحكم بالبطلان في صورة العلم - لا سيما إذا كان الجاهل مقصرا .