العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ١٢٥

فصل في شرائط الوضوء

الأول - اطلاق الماء فلا يصح . بالمضاف ، ولو حصلت الإضافة بعد الصب

على المحل من جهة كثرة الغبار أو الوسخ عليه فاللازم كونه باقيا على الاطلاق إلى

تمام الغسل ( 1 ) .

الثاني - طهارته وكذا طهارة مواضع الوضوء ( 2 ) ويكفي طهارة كل عضو قبل

غسله ، ولا يلزم ان يكون قبل الشروع تمام محاله طاهرا فلو كانت نجسة ويغسل كل

عضو بعد تطهيره كفى ، ولا يكفي غسل واحد يقصد الإزالة والوضوء وإن كان برمسه في

الكر أو الجاري ، نعم لو قصد الإزالة بالغمس والوضوء باخراجه كفى ، ولا يضر تنجس

عضو بعد غسله وان لم يتم الوضوء .

مسألة 1 - لا بأس بالتوضي بماء القليان ما لم يصر مضافا .

مسألة 2 - لا يضر في صحة الوضوء نجاسة سائر مواضع البدن بعد كون محاله

طاهرة ، نعم الأحوط عدم ترك الاستنجاء قبله .

مسألة 3 - إذا كان في بعض مواضع وضوئه جرح لا يضره الماء ولا ينقطع

دمه فليغمسه بالماء ، وليعصره قليلا حتى ينقطع الدم آنا ما ، ثم ليحركه بقصد الوضوء

مع ملاحظة الشرائط الأخر ، والمحافظة على عدم لزوم المسح بالماء الجديد إذا كان

في اليد اليسرى بأن يقصد الوضوء بالاخراج من الماء .

الثالث - ان لا يكون على المحل حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة ، ولو شك

في وجوده يجب الفحص حتى يحصل اليقين أو الظن بعدمه ( 3 ) ومع العلم بوجوده

يجب تحصيل اليقين بزواله ( 4 ) .

( 1 ) بل إلى حد يصدق المسمى . ( 2 ) على الأحوط ولا يبعد القول بعدم الاعتبار - بل الأظهر العدم في الارتماسي منه إذا كان في المعتصم . ( 3 ) لا يكفي الظن غير الواصل مرتبة الاطمينان . ( 4 ) أو الاطمينان .