العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ١١١

الكراهة أو لحدوث كمال في الفعل الذي يأتي به ، كوضوء الجنب للنوم ، ووضوء

الحائض للذكر في مصلاها ، أما القسم الأول فلأمور : الأول - الصلاة المندوبة ،

وهو شرط في صحتها أيضا . الثاني - الطواف المندوب وهو ما لا يكون جزءا من حج

أو عمرة ولو مندوبين ، وليس شرطا في صحته ، نعم هو شرط في صحة صلاته . الثالث -

التهيأ للصلاة في أول وقتها أو أول زمان امكانها إذا لم يمكن اتيانها في أول الوقت ،

ويعتبر أن يكون قريبا من الوقت أو زمان الامكان بحيث يصدق عليه التهيؤ . الرابع -

دخول المساجد . الخامس - دخول المشاهد المشرفة . السادس - مناسك الحج مما

عدا الصلاة والطواف . السابع - صلاة الأموات . الثامن - زيارة أهل القبور التاسع -

قراءة القرآن أو كتبه أو لمس حواشيه أو حمله . العاشر - الدعاء وطلب الحاجة من الله

تعالى . الحادي عشر - زيارة الأئمة عليهم السلام ولو من بعيد . الثاني عشر - سجدة الشكر

أو التلاوة . الثالث عشر - الأذان والإقامة ، والأظهر شرطيته في الإقامة . الرابع عشر -

دخول الزوج على الزوجة ليلة الزفاف بالنسبة إلى كل منهما . الخامس عشر -

ورود المسافر على أهله فيستحب قبله . السادس عشر - النوم . السابع عشر - مقاربة

الحامل . الثامن عشر - جلوس القاضي في مجلس القضاء . التاسع عشر - الكون

على الطهارة . العشرين - مس كتابة القرآن في صورة عدم وجوبه ، وهو شرط في

جوازه كما مر ، وقد عرفت أن الأقوى استحبابه نفسا أيضا . واما القسم الثاني : فهو

الوضوء للتجديد ، والظاهر جوازه ثالثا ( 1 ) ورابعا فصاعدا أيضا ، وأما الغسل فلا يستحب

فيه التجديد ( 2 ) بل ولا الوضوء بعد غسل الجنابة وان طالت المدة . وأما القسم

الثالث فلأمور : الأول - لذكر الحائض في مصلاها مقدار الصلاة . الثاني - لنوم الجنب

واكله وشربه وجماعه وتغسيله الميت . الثالث - لجماع من مس الميت ولم يغتسل

( 1 ) إذا كان الفصل بمقدار يصدق عنوان التجديد ولو بالفصل بالصلاة - والا فيشكل الحكم بالاستحباب . ( 2 ) الأظهر استحبابه وكذلك الوضوء بعد غسل الجنابة .