العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ١٠٦

مسألة 1 - إذا شك في طرو أحد النواقض بنى على العدم ، وكذا إذا شك في أن

الخارج بول أو مذي مثلا ، الا ان يكون قبل الاستبراء فيحكم بأنه بول ، فإن كان

متوضئا انتقض وضوئه كما مر .

مسألة 2 - إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شئ من الغائط لم ينتقض الوضوء

وكذا لو شك في خروج شئ من الغائط معه .

مسألة 3 - القيح الخارج من مخرج البول أو الغائط ليس بناقض ، وكذا الدم

الخارج منهما الا إذا علم أن بوله أو غائطه صار دما ( 1 ) وكذا المذي والوذي والودي

والأول - هو ما يخرج بعد الملاعبة . والثاني - ما يخرج بعد خروج المني ، والثالث -

ما يخرج بعد خروج البول .

مسألة 4 - ذكر جماعة من العلماء استحباب الوضوء عقيب المذي والودي

والكذب والظلم والاكثار من الشعر الباطل ، والقئ ، والرعاف والتقبيل بشهوة ، ومس

الكلب ومس الفرج ولو فرج نفسه ، ومس باطن الدبر والإحليل ، ونسيان الاستنجاء قبل

الوضوء ، والضحك في الصلاة ، والتخليل إذا أدمى ، لكن الاستحباب في هذه الموارد

غير معلوم ، والأولى أن يتوضأ برجاء المطلوبية ، ولو تبين بعد هذا الوضوء كونه محدثا

بأحد النواقض المعلومة كفى ولا يجب عليه ثانيا ، كما أنه لو توضأ احتياطا لاحتمال

حدوث الحدث ثم تبين كونه محدثا كفى ، ولا يجب ثانيا .

فصل في غايات الوضوءات الواجبة وغير الواجبة

فان الوضوء اما شرط في صحة فعل كالصلاة والطواف ( 2 ) ، واما شرط في

كماله كقراءة القرآن ، واما شرط في جوازه كمس كتابة القرآن ، أو رافع لكراهته

كالأكل ( 3 ) أو شرط في تحقق أمر كالوضوء للكون على الطهارة ، أوليس له غاية

( 1 ) المراد تلون البول بلون الدم . ( 2 ) الواجب . ( 3 ) في حال الجنابة .