العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ١٠٠

فخذه من غير اتصال بالمخرج يتخير في المخرج بين الأمرين ، ويتعين الماء فيما

وقع على الفخذ ، والغسل أفضل من المسح بالأحجار ، والجمع بينهما أكمل ،

ولا يعتبر في الغسل تعدد ، بل الحد النقاء ، وان حصل بغسلة ، وفي المسح لا بد من

ثلاث وان حصل النقاء بالأقل ، وان لم يحصل بالثلاث فإلى النقاء ، فالواجب في

المسح أكثر الامرين من النقاء والعدد ، ويجزي ذو الجهات الثلاث من الحجر ،

وبثلاثة أجزاء من الخرقة الواحدة ، وإن كان الأحوط ثلاثة منفصلات ( 1 ) ويكفي كل

قالع ولو من الأصابع ، ويعتبر فيه الطهارة ( 2 ) ولا يشترط البكارة ( 3 ) ، فلا يجزي

النجس ، ويجزي المتنجس بعد غسله ، ولو مسح بالنجس أو المتنجس لم يطهر بعد

ذلك الا بالماء ، الا إذا لم يكن لاقى البشرة ، بل لاقى عين النجاسة ، ويجب في الغسل

بالماء إزالة العين والأثر ، بمعنى الأجزاء الصغار التي لا ترى ، لا بمعنى اللون والرائحة

وفي المسح يكفي إزالة العين ، ولا يضر بقاء الأثر ( 4 ) بالمعنى الأول أيضا .

مسألة 1 - لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات ولا بالعظم والروث ، ولو استنجى

بها عصى ، لكن يطهر المحل ( 5 ) على الأقوى .

مسألة 2 - في الاستنجاء بالمسحات إذا بقيت الرطوبة في المحل يشكل الحكم

بالطهارة فليس حالها حال الأجزاء الصغار .

مسألة 3 - في الاستنجاء بالمسحات يعتبر أن لا يكون ( 6 ) في ما يمسح به رطوبة

مسربة ، فلا يجزي مثل الطين والوصلة المرطوبة ، نعم لا تضر النداوة التي لا تسري

( 1 ) لا يترك . ( 2 ) إذا باشر النجس برطوبة مسرية - والا - كما لو استعمله بعد النقاء اكمالا للعدد فلا دليل على اعتبارها - وإن كان الأحوط رعايتها . ( 3 ) نعم الاستنجاء بالابكار أفضل . ( 4 ) اي مالا يزول بغير الماء عادة . ( 5 ) الأظهر العدم في العظم والروث . ( 6 ) فيه تأمل والاحتياط لا يترك .