نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٨٧

4 - لزوم عدم الحنث على الصحيحي

الجواب لأن الصلاة المتقيدة بالطهارة عن الحيض لا يعقل تحققها في حال

الحيض حتى ينهى عنها ، وجعل حال الحيض وحال عدمه من أحوال الصلاة

خلف واضح وتسليم للموضع للأعم .

قوله : والا كان الإتيان بالأركان الخ : الوجه واضح إلا أن يقال إن الصلاة

وإن استعملت في الأعم إلا أنه أريدت خصوصية التمامية من حيث ما عدا

الطهارة من الحيض بدال آخر ، بداهة أن المراد النهى عما كان مقتضى الأدلة لزوم

الاتيان به فلا يقتضى تحريم كل ما يصدق عليه الأعم ذاتا .

قوله : إنه لا شبهة في صحة تعلق النذر وشبهه الخ : تقريب هذا

الاستدلال بوجهين :

أحدهما : بنحو القضايا المسلمة ، وهو أنه مما تسالم عليه الكل صحة تعلق

النذر بترك الصلاة وحصول الحنث بفعلها ، ولو كانت صحيحة لم يكن لها حنث

حيث لا صلاة صحيحة بعد الحلف أو النذر لحرمتها .

ثانيهما : بنحو القضايا البرهانية ، وهو أنه مقتضى تعلق النذر بالصحيحة تعلق

النهى بها ، إذ ذاك مقتضى انعقاد النذر ونفوذه ، ومقتضى تعلق النهى بها عدم تعلق

النهى بها إذ مقتضى النهى عن العبادة عدم وقوعها صحيحة ، حيث إنها مبغوضة

لا يمكن التقرب بها ، ومقتضى عدم وقوعها صحيحة عدم صحة تعلق النهى بها ،

إذ المنهى عنه لابد من أن يكون مطابقا لما تعلق به النذر ، وهي الصحيحة على

الفرض مع أنها غير مقدورة في ظرف الامتثال ، وكما أن عدم القدرة على

الصحيحة حال النذر أو النهى يمنع عن تعلق النهى بها ، كذلك عدم القدرة عليها

بعد النهى لأن الملاك هي القدرة في ظرف الامتثال ، حيث أن الغرض من البعث

والزجر هو الامتثال ، وظرفه عقيبهما ، وإن كان منشأ عدم القدرة تعلق النهى ، فلا

يكاد ينقدح في نفس العاقل النهى عما لا قدرة عليه في ظرف الامتثال بأي سبب

كان ، وحيث ظهر أن تعلق النهى بالصحيحة لازمه عدم تعلقه بها ، وما يلزم من

وجوده عدمه محال تعرف عدم الوضع للصحيحة والاستعمال فيها .