نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٨١

4 - دعوى القطع ورده

3 - الاخبار وردها

4 - دعوى القطع ورده

العدم ، وتطبيق أحد هذه الوجوه على المعنى المنسبق إلى أذهانهم اجتهاد منا ، لا

أن المتبادر هو المعنى بماله من الوجوه حتى ينفعنا . فتدبر فإنه حقيق به .

قوله : صحة السلب عن الفاسدة بسبب الاخلال الخ : هذا إن اعتبرت

بالحمل الشايع ، بداهة صحة حمل الجامع على فرد ، فلو كان موضوع للأعم لما

صح سلبه عن مصداقه ، وأما إن اعتبرت بالحمل الأولى فلا ، إذ عدم اتحاد

الصلاة مفهوما مع الفاسدة مفهوما يدل على عدم الوضع لها ، لا على عدم الوضع

لجامع يعمها وغيرها ، بداهة أن كل لفظ وضع لكلي يصح سلبه مفهوما عن مفهوم

فرده وإنما اقتصر دام ظله في المتن على خصوص صحة السلب عن الفاسد ، ولم

يتعرض لعدم صحة السلب عن الصحيح لأن صحة الحمل على الصحيحة

بالحمل الشايع لا يدل على الوضع لها لامكان استناده إلى الوضع لجامع يعمها

وغيرها .

نعم صحة الحمل على الصحيحة بالحمل الأولى كما فيه للصحيحي ، إذ لو

كان لفظ الصلاة موضوعا لمفهوم الصحيحة والأعم لزم الاشتراك اللفظي الذي لا

يلتزمه به الأعمى ، فهذا المقدار من إثبات صحة الحمل على الصحيحة حملا

أوليا كاف في عدم الوضع للأعم عند الخصم .

ثم إن الصحيحي إنما لا يدعى صحة السلب عن الأعم مع أنه أنسب إما لعدم

تعقل الجامع على الأعم أو لأن موارد صحة السلب منحصرة في الفاسدة .

قوله الأخبار الظاهرة في إثبات بعض الخواص الخ : إلا أن الفرق بين

الطائفة الأولى والثانية اقضاء الطائفة الثانية للوضع ، لخصوص المرتبة العليا لا

لجميع مراتب الصحيحة ، بخلاف الأولى فإنها آثار كل صلاة صحيحة فالدليل

على الثانية أخص من المدعى ، بل مناف له على بعض الوجوه وسيجيئ انشاء

الله تعالى ما يمكن الجواب به عن الاخبار مطلقا .

قوله دعوى القطع بان طريقة الواضعين الخ : نتيجة هاتين المقدمتين

هو الوضع لخصوص المرتبة العليا فالأولى في تقريب المقدمة الأولى أن يقال ،