نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٨٠

2 - صحة السلب ورده

بمسمى لفظ الصلاة فان صدق المسمى على الأعم مقطوع به ، وعلى الصحيح

مشكوك ، وأصالة الصحة لا تثبت أن المأتى به مسمى لفظ الصلاة ، وأما لو نذر

لمن صلى .

فيرد عليه ما أورده بعض الأعاظم - ره - في تقريراته ( 1 ) من أن النذر إن تعلق

بالمطلق فالصحيحي كالأعمى غاية الأمر أن الصلاة مستعملة في الأعم مجازا

على الصحيح ، وإن تعلق بخصوص الصحيحة فالأعمى كالصحيحي في لزوم

إحراز الصحة بأصالة الصحة .

" أدلة الصحيحي "

قوله : أن تكون نتيجتها واقعة في طريق الخ : ومسألة النذر من تطبيق

الحكم الكلى المستنبط في محله على المورد ، وأين هذا من ذاك .

قوله : وقد عرفت كونها مبينة بغير وجه الخ : فلا ندعي تبادر المعنى

بنفسه وبشخصه ليقال إنه مناف للاجمال ، بل تبادره بوجهه وبعنوانه كعنوان

الناهي والمعراج ونحوهما من الوجوه والعناوين .

قلت : الانسباق إما إلى ذهن المستعلم أو إلى أذهان العارفين . ولابد من رجوع

الأول إلى الثاني لأن الارتكاز في ذهن المستعلم معلول قطعا لتنصيص الواضع أو

لغير من العلائم ، والثاني لا مسرح له في زماننا ، وما ضاهاه إلى زمان معاصري

الشارع وعترته عليهم السلام ، إذ المفروض جعل الجميع بما وضع له ، وإحراز

انسباق الصحيحة أو الأعم إلى أذهان المحاورين للشارع وعترته ( ع ) منحصر

طريقه في نقل موارد استعمالات الطرفين ، والمقطوع من الانسباق عندهم

انسباق معنى آخر غير المعنى اللغوي .

أما انسباق الموجه بأحد الوجه والعناوين المزبورة فغير معلوم ، بل مقطوع

1 - مطارح الأنظار ص 11 .