نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٦٦

طرح ايراد الشيخ الأعظم الأنصاري وجوابه

الاشكال مشكل ، فهو أولى بالايراد . وربما يتخيل انه لا زيادة ولا نقص في مراتب

الصلاة من حيث الأجزاء بل الصلاة موضوعة لحد خاص ، وإنما التفاوت نشأ إما

من قيام حيثيات متعددة هي من اجزاء الصلاة بفعل واحد ، وربما تقوم كل حيثية

بفعل آخر وأما من قيام حيثية واحدة بأفعال متعددة ، وربما تقوم بفعل واحد

غيرها ، فتلك الحيثيات المجتمعة في واحد غيرها ، فتلك الحيثيات المجتمعة

في واحد والمتفرقة في المتعدد في المقومة لحقيقة الصلاة ، وهي لا تزيد ولا

تنقض وإن كانت الأفعال تزيد وتنقص .

والجواب عنه : أن قيام تلك الحيثيات إما بنحو قيام الطبيعي بأفراده أو بنحو

قيام العرض بموضوعه انضماما أو انتزاعا أو بنحو قيام الأثر بمؤثره ، والمعلول

بعلته ، لا مجال للأول إذ لا يعقل فردية شئ واحد لأنواع من مقولة أو لمقولتين ،

كما لا يعقل فردية أمور متعددة في الوجود لمقولة واحدة ، وقد عرفت سابقا أن

إئتلاف حقيقة شئ من الوحدات مخصوص بالكم المنفصل فلا يعقل مقولة

تقوم بالمتعددة تارة ، بالواحد أخرى ، ولا مجال للثاني لأن العرض انضماما كان أو

اعتباريا يبائن موضوعه بحسب المفهوم بل بحسب الوجود أيضا على المشهور

مع ، أنك عرفت سابقا أن إطلاق الصلاة وإرادة نفس هذه الأفعال لا تحتاج إلى

عناية أصلا ، والوضع للتحيث بتلك الحيثيات لا لها لا يقيد لان المتحيث

بملاحظة تفرق الحيثيات واجتماعها يزيد وينقص ، فيعود إشكال الجامع بين

الزائد والناقص ، ولا مجال للثالث لمبائنة الأثر مع مؤثره مفهوما ووجودا فيرد

عليه ما يرد على الثاني مع أن الظاهر مما ورد في تحديد الصلاة من أن أولها

التكبير وآخرها التسليم ، أنها هذه الأفعال لأن الأفعال محققات لها وهي مبائنة

الوجود ، ولا ذات عنها فاتضح عدم معقولية الجامع التركيبي وتصحيحه بمعقولية

التشكيك في الماهية كما ربما يسبق إلى بعض الأوهام كأصل إمكان التشكيك

في ذلك المقام غير خال عن ثبوت الإبهام ، وذلك لأن التشكيك الذي يقول

بإمكانه أهله اختلاف قول الماهية على أفرادها بالأشدية والأضعفية وغيرهما من