نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٦١

وجه لزوم الجامع على القولين وطرح أقسام الجامع

البواقي فغرضه التمامية من حيث استجماع جميع الأجزاء والشرائط ، ومن ذهب

إلى الوضع لجامع يجمع جميع المراتب ، فان صحح دخول القربة في متعلق الأمر

فغرضه التمامية من حيث فعلية ترتب الأثر مطلقا ، وإلا فالترتب بشرط ضم

القربة ، ومن ذهب إلى التفصيل بين الأجزاء والشرائط فغرضه التمامية من حيث

ترتب الأثر بضم الشرائط والوجه في الجميع واضح فلا تغفل .

" وجه لزوم الجامع على القولين "

قوله : لابد على كلا القولين قدر جامع الخ : وجه اللابدية أن الأعمى

غرضه التمسك بالإطلاق وينافيه الاشتراك اللفظي ، والصحيحي يدعى الأجمال

من حيث المفهوم لا من حيث المراد ، مضافا إلى محاذير أخر ، يأتي الإشارة إليها

في طي الكلام انشاء الله تعالى .

قوله : ولا اشكال في وجوده بين الأفراد الصحيحة ، وإمكان الإشارة

إليه بخواصه وآثاره الخ : تحقيق المقام يستدعى زيادة بسط في الكلام .

فنقول : الجامع إما أن يكون جامعا ذاتيا مقوليا ، أو جامعا عنوانيا اعتباريا ،

والالتزام بهما مشكل ، أما الجامع العنواني كعنوان الناهي عن الفحشاء ونحوه

فالوضع بإزائه وإن كان ممكنا لامكانه ، إلا أن لازمه عدم صحة استعمال الصلاة

مثلا في نفس المعنون إلا بغاية ، لأن العنوان غير المعنون وليس كالجامع الذاتي

بحيث يتحد مع جميع المراتب مع أن استعمال الصلاة في نفس الهيئة التركيبية

بلا عناية صحيح ، مضافا إلى سخافة القول بوضع الصلاة لعنوان الناهي عن

الفحشاء كما لا يخفى .

وأما الجامع المقولي الذاتي فهو غير معقول لأن الصلاة مؤلفة وجدانا من

مقولات متبائنة كمقولة الكيف والوضع ونحوهما ولا تندرج تحت مقولة واحدة

لأن المقولات أجناس عالية فلا جنس لها ، ولا يمكن أن يكون المركب مقولة