نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٦٢١

الأسباب الشرعية معرفات

الأسباب الشرعية معرفات

لا يقال : ظاهر القضية حينئذ ترتيب الحكم على الشرط بما هو لازم فعلي لما

هو سبب الحكم لا بما هو هو أو بما هو لازم بذاته لئلا ينافي عدم ترتب الحكم

فعلا .

لأنا نقول اللزوم فعلي أيضا فان اللازم الثاني أيضا له فعلية للزوم لكنه مع

عين ذلك الملزوم لأن لزومه شأني وليس في البين لفظ المعرف والكاشف حتى

يستظهر منه الفعلية ، ولعله وجه ابتناء المسألة على المعرفية والمؤثرية فتدبر .

قوله : مع أن الأسباب الشرعية حالها الخ : لا يخفى عليك أن نفي العلية

عن العلل الشرعية وجعلها معرفات إن أريد منه نفي الاقتضاء والتأثير كما هو

ظاهر لفظ السبب فهو حق بداهة أن التكاليف والاعتبارات الشرعية كلها قائمة