نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٦٢١
الأسباب الشرعية معرفات
الأسباب الشرعية معرفات
لا يقال : ظاهر القضية حينئذ ترتيب الحكم على الشرط بما هو لازم فعلي لما
هو سبب الحكم لا بما هو هو أو بما هو لازم بذاته لئلا ينافي عدم ترتب الحكم
فعلا .
لأنا نقول اللزوم فعلي أيضا فان اللازم الثاني أيضا له فعلية للزوم لكنه مع
عين ذلك الملزوم لأن لزومه شأني وليس في البين لفظ المعرف والكاشف حتى
يستظهر منه الفعلية ، ولعله وجه ابتناء المسألة على المعرفية والمؤثرية فتدبر .
قوله : مع أن الأسباب الشرعية حالها الخ : لا يخفى عليك أن نفي العلية
عن العلل الشرعية وجعلها معرفات إن أريد منه نفي الاقتضاء والتأثير كما هو
ظاهر لفظ السبب فهو حق بداهة أن التكاليف والاعتبارات الشرعية كلها قائمة